المدعج: الحكومة لا تحبِّذ شركة ثانية للمواشي

أبلغت الهيئة العامة للاستثمار اللجنة المالية البرلمانية رفضها للاقتراح بقانون الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي.

وقالت الهيئة في كتابها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان المرتكزات الواردة بالاقتراح بقانون تفتقر الى اساسيات مهمة مثل دراسة مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء مثل هذه الشركة. وبينت الحكومة ان الاقتراح بقانون لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة.

ورأى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أن الحكومة لا تحبذ ان تقوم بتأسيس شركة حكومية لهذا الغرض وترك الامر للقطاع الخاص.

وشركة المواشي هي شركة تملك فيها الحكومة 60 في المئة، وهي اسست بغرض حفظ التوازن وضبط الاسعار في البلد، كما ان انشاء مثل هذه الشركات قد يتناقض مع سياسة الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الهيمنة الحكومية، وهذا الاقتراح من شأنه خلق أعباء مالية على الدولة، كما ان للقطاع الخاص الحرية في ان يؤسس شركاته كما يريد والوزارة تعطي تراخيص بهذا الشأن لأي عدد.

كما ان شركة المواشي الحالية تقوم بدورها كما يجب، وانها لا تلعب دورا تجاريا فحسب بل تؤدي دورا توازنيا ايضا للأسعار.

وحصلت «الجريدة» على نسخة من رأي المكتب الفني للجنة المالية وجاء به ما يلي: لاستكمال دراسة الموضوع اطلع مكتب اللجنة على ميزانية شركة المواشي الحالية واتضح ان الغرض من انشاء هذه الشركة هو القيام بجميع عمليات انتاج اللحوم بجميع انواعها ونقلها والاتجار فيها بجميع انحاء الكويت وخارجها، بالاضافة الى انشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة سواء داخل الكويت او خارجها، والقيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها او لنشاط الغير المماثل له سواء داخل الكويت او خارجها، وامتلاك وشراء وسائل النقل البحري والبري اللازمة لتحقيق اغراض الشركة كما تقوم باستيراد المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة، بالاضافة الى استيراد وتصدير وتصنيع علف الماشية بجميع انواعها، وتوظيف المحافظ المالية بواسطة جهات متخصصة لخدمة مصلحة الشركة.

كما اطلع المكتب على الميزانية واتضح ما يلي:

رأسمال الشركة المصرح به مبلغ 21.7 مليون دينار، حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته 51 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 في المئة.

في حين بلغت الخسائر المتراكمة لعام 2013 نحو 10 ملايين دينار هذا مع العلم بأن الشركة كانت تحصل على دعم من الدولة ناتج عن فروق الاسعار، تم الغاؤه وذلك لانتهاء اجل القرار الوزاري 409 الخاص بالدعم المالي من الوزارة لمواجهة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية، فهذا الامر يترتب عليه وجود منافسة مع اي شركة تنشأ لهذا الغرض.