جمعية «التربية»: قانون «تكميم الأفواه» يتنافى مع الدستور

رفضت جمعية كلية التربية بجامعة الكويت اقتراح اللجنة التشريعية في مجلس الأمة حول قانون «تنظيم عمل الاتحادات» جملة وتفصيلا، لأنه يتنافى مع مواد الدستور الكويتي.

أكد رئيس جمعية كلية التربية في جامعة الكويت محمد الفويطر أن الاقتراح الصادر من بعض نواب مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، الذي حصل على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بشأن «تكميم العمل الطلابي» عن طريق فرض قوانين على الاتحادات والجمعيات والروابط الطلابية، يتنافى مع دستور دولة الكويت القائم على أساس الديمقراطية وحرية التعبير منذ الستينيات.

وأوضح الفويطر أن المادة (٦) من الدستور الكويتي تنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية بوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، والمادة ٤٣ من الدستور، واستناداً إلى المادتين ٧ و٣٦ من الدستور الكويتي اللتين تكفلان حرية الرأي والتعبير للكويتيين، «ارفض الاقتراح الصادر من مجلس الأمة الحالي، والذي فيه قمع لحقوق الطلبة في التعبير عن رأيهم».

 وأضاف «إنني أرى في هذه القرارات مصالح ومآرب أخرى لمن أصدرها، حيث إن الطلبة لهم دور كبير في اختيار أعضاء مجلس الأمة، وأن تضييق دائرة حرية التعبير عليهم أمر مرفوض جملة وتفصيلا، كما أن الطلبة وصلوا لمرحلة متقدمة من الوعي النقابي، ومن الظلم أن يتم تقييد حريتهم، فمن حقهم إبداء آرائهم في الأمور السياسية طالما يعيشون على أرض وطن يكفل لهم هذا الحق».

ودعا الفويطر الطلبة إلى أن تكون لهم كلمة في هذا الأمر الذي يكبح حقوقهم المستقبلية بجانب حقوقهم الحالية في الجامعة، «فمن غير المعقول أن يتم تكميم العمل، ووضع قيود على الاتحاد والجمعيات التي لها دور كبير داخل كليات الجامعة، ومن حق كل طالب أن يمارس حقه في اختيار الجمعية والأعضاء الممثلين له، ومن غير المعقول أيضاً تقييد الطلبة بأن يبلغوا الـ21 من العمر حتى يتملّكوا حق التصويت، الأمر الذي يعني حرمان عدد كبير منهم من التصويت عدة سنوات».

وقال إن «دور العمل الطلابي لا يقتصر على خدمة الجموع الطلابية، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في تبني القضايا الوطنية وتوعية الطالب بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «منع حصولنا على الدعم الخاص بجانب الدعم الحكومي أمر غير مقبول، فمن أساسيات نجاح أنشطتنا ومؤتمراتنا الأيادي الداعمة له، فالتقيد بالدعم الحكومي فقط فيه إلغاء لدور الشركات الداعمة التي تسعى إلى مساعدة طلاب وطالبات الكويت».

وأضاف أن «العمل الطلابي النقابي من الأمور التي تعود بالفائدة على طلبة الجامعة داخل أسوارها وخارجها، لذلك لا يجوز لمثل هذه الاقتراحات أن تحد من دور الطلبة في التعبير عن آرائهم وممارسة حرياتهم، ففيها انتقاص من حقوق الطلبة بشكل كبير، وهذا لا يليق بطلبة دولة الكويت الذين اعتادوا على الديمقراطية منذ نشأة دولتهم، فيجب علينا أن نقف ضد القرارات التي تسيء لدور الطالب، وتجعل دوره سلبياً في ما يخص حقوقه».