خلُص تقرير أصدره فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية، أمس، إلى أن هناك استخداماً منهجياً لغاز الكلور كسلاح في الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من 3 سنوات.

Ad

وقالت المنظمة إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها أثبتت "بتأكيد كبير" أن مادة كيماوية سامة استُخدمت "بشكل منهجي ومتكرر" كسلاح في قرى تلمنس والتمانة وكفرزيتا شمال سورية، في وقت سابق من العام الحالي.

 وأوضحت أن "الوصف والخصائص الفيزيائية والمؤشرات والأعراض الناتجة عن التعرض لتلك المادة، إضافة إلى استجابة المرضى للعلاج، قادت البعثة إلى الاستنتاج - بدرجة عالية من الثقة - أن الكلور، سواء بشكله النقي أو المخلوط، هو المادة الكيماوية السامة المستخدمة".

وأشار المتحدث باسم المنظمة، مايكل لوهان، إلى أن التقارير عن وقوع هجمات بالكلور في سورية تراجعت بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أبريل، "لكن ظهرت موجة جديدة من المزاعم بوقوع تلك الهجمات في أغسطس"، مؤكداً أنه "سيتم التحقيق في المزاعم الجديدة".

ولم تعلن سورية عن مخزونها من الكلور الذي يعدّ عنصراً كيماوياً ساماً ضعيفاً، ويمكن اعتباره سلاحاً كيماوياً فقط حال استخدامه في هجمات، في إطار اتفاق نزع أسلحتها الكيماوية الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

إلى ذلك، وبعد خسارتها قيادات الصفين الأول والثاني، أعلنت حركة "أحرار الشام" الإسلامية، أمس، تعيين المهندس هاشم الشيخ الملقب بـ"أبو جاب" أميراً وقائداً عاماً للحركة، وأبو صالح الطحان قائداً عسكرياً، متعهدة مواصلة قتال نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "أحرار الشام"، التي تقاتل النظام في كل أنحاء سورية، وتعد من أبرز مكونات" الجبهة الإسلامية"، فقدت 47 قيادياً، بينهم القائد العام للحركة حسان عبود، والقائد العسكري المعروف بأبي طلحة، والمسؤول الشرعي المعروف بأبي عبدالملك، وذلك في تفجير وقع في مقر اجتماعهم بمنطقة رام حمدان في ريف إدلب.

وأوضح المرصد أن "متفجرات وضعت في ممر يقود إلى غرفة الاجتماع الواقعة تحت الأرض، ما تسبب في مقتل البعض بشظايا، والبعض الآخر اختناقاً، بسبب عدم قدرتهم على الخروج".

وفي القنيطرة، أكد المرصد تراجع النظام أمام تقدّم الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، التي باتت تسيطر على نحو 70 بالمئة من قرى المحافظة وبلداتها.

وفي درعا، سيطر مقاتلو "النصرة" والكتائب الإسلامية على بلدة كفرناسج الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، عقب اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

(لاهاي، دمشق ـــ أ ف ب، رويترز)