مؤشرات البنوك المالية تحفز «المركزي» لرفع ضمان الودائع

في مؤشرات من شأنها فتح الطريق أمام رفع ضمان الدولة للودائع المصرفية، سجلت المخصصات المحتجزة لدى القطاع المصرفي أعلى نسبة تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، حيث تراجعت 26.5 في المئة، مع بلوغ إجمالي المبلغ المكون على مدار 7 سنوات نحو 4.8 مليارات دينار، بما يعادل نحو 17 مليار دولار.

وتؤكد أوساط مصرفية أن المؤشرات المالية للبنوك في أفضل حالاتها حالياً، وتعكس كفاءة مالية كبيرة رغم استمرار البنك المركزي في تطبيق المعايير الرقابية العالمية المتعلقة باتفاقية «بازل 2» وملاحقات إضافية من «بازل 3» إضافة إلى تعليمات معيار تغطية السيولة، وكذلك تراجع الديون المتعثرة إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية.

وتفتح تلك المؤشرات الطريق أمام خطوة رفع ضمان الدولة للودائع المصرفية، لتكتمل أضلاع المنافسة المصرفية بكل أركانها، خصوصاً بعد أن بدأت البنوك خطوات جادة نحو حرية انتقال العملاء وشراء القروض واستفادة العملاء من الخدمات المصرفية الأخرى لدى البنوك من دون شرط نقل الراتب.

المؤشرات المالية للبنوك تحفز «المركزي» لرفع ضمان الودائع