تحديث | استقالة الحكومة الفلسطينية وسط خلاف بين سلطة رام الله وحماس

تحديث 1

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الاربعاء استقالة حكومته وسط خلافات متزايدة بين سلطات الضفة الغربية وغزة والتحدي الذي شكله الحديث عن فتح اتصالات مباشرة بين حماس واسرائيل للتوصل الى هدنة طويلة الامد.

واعلن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء ان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله قدم استقالته وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال حماد لوكالة فرانس برس ان "الحمدالله قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس عباس الذي اعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة".

واضاف حماد "انه بعد تكليف الحمد الله اليوم سوف تبدا مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس" مشيرا الى ان مدة المشاورات "ستستمر وفق القانون الاساسي الفلسطيني خمسة اسابيع".

وفي حين اعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان الحمدالله لم يقدم استقالة مكتوبة للرئيس الفلسطيني، اكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "الرئيس عباس اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء قرابة ساعتين وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ان يقدم الحمدالله استقالة حكومته مكتوبة الاثنين المقبل"، على ان يتقرر مصير الحكومة في اليوم نفسه خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واوضح المسؤول ان "الرئيس عباس سيطلع اللجنة التنفيذية على تطورات اوضاع الحكومة".

ويعتقد ان هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي اعلنت عام 2014 وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن استلام مهامها في قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية(حماس) اعلنت في وقت سابق رفضها اعلان الرئيس الفلسطيني عن تعديلات وزارية بدون التوافق معها، بعدما قال عباس الثلاثاء ان الحكومة ستقدم استقالتها في غضون 24 ساعة.

واعلن الناطق باسم حماس الاربعاء سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس ان حركته "ترفض اي تعديلات او تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق".

واكد انه "لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من اي جهة على اي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح" محذرا بان الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع اي وضع يمكن ان يتشكل بعيدا عن التوافق".

من جانبه دعا القيادي في حماس زياد الظاظا الرئيس عباس الى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الارض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي".

وياتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل الى هدنة طويلة الامد بين الحركة الاسلامية واسرائيل.

وربط مسؤول من حماس بين هذه المعلومات وقرار عباس بخصوص الحكومة معتبرا انه يعكس "ارتباكه" حيال هذه المسالة.

وراى باسم نعيم القيادي في حماس ان قرار التعديل الوزاري "يعكس ارتباك ابو مازن وحركة فتح وهروبه الى الامام بعد الحراك من اكثر من اتجاه لحلحلة الازمة في غزة ما قد يؤدي الى تجاوز السلطة" الفلسطينية.

وكان مسؤول فلسطيني مطلع على هذه الاتصالات قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "العديد من الوسطاء بينهم مبعوث اممي زاروا غزة والدوحة ونقلوا لقادة الحركة عدة افكار لم ترق حتى الان الى مبادرة رسمية او نص مكتوب".

واشار الى ان جوهر هذه المقترحات "هدنة طويلة من خمس الى عشر سنوات على حدود قطاع غزة مقابل رفع الحصار واعادة فتح المعابر وادخال كافة البضائع ومواد البناء اضافة الى فتح ممر مائي بين قطاع غزة والعالم الخارجي".

واكد المصدر رافضا ذكر اسمه ان حماس "منفتحة على كل المقترحات والافكار التي من شأنها ان تحقق مصلحة شعبنا العليا دون اي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا".

بدوره، قال مسؤول قريب من حماس ان "ما يجري من اتصالات يمكن ادراجها ضمن رسائل شفوية ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم خصوصا من الاوروبيين الى مسؤولين في حماس ومن ثم الى دولة الاحتلال او العكس كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود اي مباحثات قد تفضي الى اتفاق".

لكن موسى ابو مرزوق القيادي البارز في الحركة نفى وجود اية مبادرات رسمية من اي جهة، وفقا لما نشرته وكالة الراي المحلية القريبة من حماس في غزة.

وقال ابو مرزوق ان "الحركة لم تتسلم اي افكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال من جهات اوروبية". وتابع "ليس هناك ما يستوجب الرد على اي افكار للتهدئة مع الاحتلال" مشيرا الى "افكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة".

-----------------------------------------

رفضت حماس الأربعاء إعلان الرئيس الفلسطيني اجراء تعديلات وزارية في الحكومة "دون التوافق" فيما اعتبر أحد قيادييها أن قرار محمود عباس نتج عن "الارتباك" إثر الحديث عن مباحثات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية لوكالة فرانس برس أن "حماس ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيداً عن التوافق".

وأكد على أنه "لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"، محذراً من أن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيداً عن التوافق".

وأعلن عباس الثلاثاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن حكومة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

ويعتقد أن هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي أعلنت عام 2014 وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن استلام مهامها في قطاع غزة.

من جانبه، دعا زياد الظاظا القيادي في حماس، الرئيس عباس إلى أن "يعزز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي".

وشدد الظاظا على أنه "لا أحد يستطيع أن يتجاوز حماس لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أمنياً ولا عسكرياً".

من جانب آخر، رأى القيادي في حماس باسم نعيم أن قرار التعديل الوزاري "يعكس ارتباك أبو مازن وحركة فتح وهروبه إلى الأمام بعد الحراك من أكثر من اتجاه لحلحلة الأزمة في غزة ما قد يؤدي إلى تجاوز السلطة" الفلسطينية.

ونوّه إلى أن هذا "الحراك السياسي قد يتأخر بسبب إجراءات ابو مازن لكن أعتقد لن يتوقف لأن هذا الحراك جاء بهدف منع الانفجار في غزة وليس لمساعدة حماس".

وحذّر أستاذ العلوم السياسية في غزة جمال الفاضي من "عودة المناكفات السياسية بين فتح وحماس وهو فشل فلسطيني داخلي".

ورأى أن خطوة عباس جاءت "بسبب ذهاب حماس منفردة لمباحثات مع اسرائيل والرئيس يسعى إلى وقف أي اتفاق منفرداً على جبهة غزة لما يشكله من ضرر على المشروع الوطني".

وتوقّع الفاضي أن "تجبر الأزمة الحالية الرئيس عباس وحماس إلى الحل بتشكيل حكومة وحدة" متساءلاً "هل سيقوض هذا الحل مشروع اتفاق بات وشيكاً بين اسرائيل وحماس، هذا مرهون بقدرة ابو مازن على التحكم بالبوصلة، وهذا صعب".

ونفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أمس أن تكون حركته تسلمت أية أفكار أو مبادرات رسمية من أي جهة.

لكن مسؤولاً مطلعاً على الاتصالات غير المباشرة بين حماس واسرائيل قال لفرانس برس أن "العديد من الوسطاء بينهم مبعوث أممي زاروا غزة والدوحة في الأسابيع الأخيرة ونقلوا لقادة الحركة عدة أفكار لم ترق حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب".

وأشار إلى أن جوهر هذه المقترحات التوصل إلى "هدنة طويلة من خمس إلى عشر سنوات على حدود قطاع غزة مقابل رفع الحصار وإعادة فتح المعابر وادخال كافة البضائع ومواد البناء إضافة إلى فتح ممر مائي بين غزة والعالم الخارجي".

وتسود في قطاع غزة هدنة "هشة" بناء على اتفاق بوساطة مصر دخل حيز التنفيذ في 26 أب العام الماضي بعد حرب دامية استمرت خمسين يوماً.

لكن المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل تأخرت عدة مرات ولم تستأنف رسمياً.

وكانت وسائل إعلام محلية وعديدة تناقلت معلومات عن اتفاق تهدئة بين حماس واسرائيل يمكن أن يمتد لسنوات مع رفع الحصار وانشاء مطار وميناء وإعادة الإعمار.