تحقيقات تهدد المصالحة بين فرنسا والمغرب

ترسخ فرنسا والمغرب مصالحتهما الخميس في باريس لكن التحقيقات القضائية حول اتهامات التعذيب لا تزال تسبب توتراً في العلاقات بعد عام على أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

والخلاف بين الدولتين الحليفتين الذي اتسم بالحدة بقدر ما كان مفاجئاً، نشب إثر اتهامات لعبد اللطيف حموشي مسؤول جهاز مكافحة التجسس المغربي، منها اتهامات الفرنسي المغربي زكرياء مومني وهو ملاكم سابق، ورفضت الرباط بشدة اتهامات التعذيب هذه مؤكدة انها مجرد افتراءات وأكاذيب.

وأدى حضور شرطيين في فبراير 2014 لمقر إقامة السفير المغربي في باريس لتسليم طلب استدعاء أصدرته قاضية بحق عبد اللطيف حموشي، إلى وقف التعاون القضائي مع عواقب كبيرة على التعاون الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وفي يناير سجل توقيع اتفاق قضائي جديد، نهاية الخلاف.

وبعد شهر، أعلنت باريس منح عبد اللطيف حموشي وسام جوقة الشرف بعد أن عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس في مايو مديراً عاماً للأمن الوطني.

و"لإعطاء دفع جديد للعلاقات" سيتم استقبال الخميس في باريس رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران وحوالي 12 من وزرائه، ويفترض أيضاً توقيع حوالي 20 اتفاقاً وعقد محادثات ثنائية خصوصاً بين وزيري العدل كريستيان توبيرا ومصطفى رميد.

ويأتي اللقاء في حين يدرس البرلمان الفرنسي المعاهدة الجديدة للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب التي انتقدتها بشدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي ترى فيها وسيلة لعدم التمكن من ملاحقة مواطنين مغربيين في فرنسا.

وبعد تحقيق أولي في ملف مومني أرسلت نيابة باريس في 27 مارس "بلاغاً رسمياً بهدف الملاحقة" بشأن الوقائع المزعومة إلى القضاء المغربي.

وفي بريد الكتروني إلى الملاكم السابق مؤرخ في 11 مايو اطلعت عليه وكالة فرانس برس قالت توبيرا أن هذه الوقائع "في حال تأكدت هي خطيرة جداً"، وبعد أن رفضت التدخل في سير التحقيق، قالت إنها ستحرص على "حسن سير القضاء في هذه القضية".

وقال محامو المغرب أن البلاغ الرسمي للنيابة لا يثبت "شيئاً" من مزاعم مومني.

وقال المحققون في خلاصة تحقيقاتهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس انه تبين "أن هناك سببا أو عدة أسباب تدفع إلى الاعتقاد" بحصول تجاوزات ترقى إلى التعذيب "ويمكن الاستناد إليها".

فالفحوص الطبية والنفسية على زكرياء مومني تشير بنظرهم "إلى أن أقوال الضحية متناسقة مع الشكوى المقدمة".

وكان مومني بطل العالم في الملاكمة التايلاندية في 1999 أوقف في سبتمبر 2010 في مطار الرباط، وهو يقيم في فرنسا منذ 2006 وقال انه تعرض للتعذيب لأربعة أيام عندما أودع السجن قبل أن يحكم عليه بتهمة الاحتيال في محاكمة وصفتها منظمات غير حكومية بأنها غير منصفة.

ويقول أن ذنبه كان المطالبة بمنصب مدرب كان يستحقه بفضل اللقب العالمي الذي حصل عليه، وأضاف أن نشاطاته التي غطاها الإعلام كالتظاهر أمام أحد مقار إقامة الملك محمد السادس قد تكون أثارت استياء كبيراً.

وخلال جلسة استماع في 23 أبريل 2014 أكد زكرياء مومني "أن الأشخاص الذين عذبوه كانوا ينفذون أوامر أصدرها عبد اللطيف حموشي الذي كان بدوره ينفذ أوامر" مسؤول كبير في أوساط الملك.

وفي فبراير كشف اسمي شرطيين تعرف إليهما على الانترنت مؤكداً بأنه تعرض للتعذيب على أيديهما.

وقال المحققون أنه من غير الممكن الاستماع إلى أقوال عبد اللطيف حموشي مؤكدين على أن الخطوط الملكية المغربية "لم ترد" على سؤالهم بشأن وجوده في فرنسا وأن الإجراءات لدى وزارة الخارجية الفرنسية لم تأت بنتيجة.

وبذلك ألقت النيابة بالكرة في ملعب المغرب، ويرمي البلاع الرسمي بحسب الخارجية الفرنسية إلى الاستعانة بسلطة قضائية أجنبية لمتابعة التحقيق في قضية من دون تجريد القاضي الفرنسي من صلاحياته"، وفي حال عدم الحصول على رد مغربي يمكن للقضاء الفرنسي أن يقرر متابعة الملف.