أسواق المال بالمرصاد لتلاعبات أسهم الخزانة

لأول مرة في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية يتم وضع ملفات أسهم الخزانة تحت المجهر الرقابي بكل تفاصيله، ومن خلال تقرير رسمي وكشف موثق من الشركة الكويتية للمقاصة، ويأتي هذا وفق مطالبات هيئة أسواق المال.

في السابق كانت إدارة البورصة تهمل مثل هذا الملف، ولم يذكر يوما انها قامت بالتدقيق أو طلب كشوفات دورية بشأنه حتى ان الإفصاحات على موقع الشركة بخصوص نسبة ملكياتها في رأس المال كانت مهملة، فبعض الشركات كانت تتخارج من كل الحصة وتبقى الأسهم في الإفصاح.

في حين أن تنبيه الهيئة الصريح والواضح بشأن تسليم تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل موثق بتحركات الشراء والبيع من المقاصة يحقق جملة أهداف أهمها:

1- وقف التلاعبات التي كانت تقوم بها بعض الشركات في التحرك على السهم واصطناع سعر محدد في أوقات محددة.

2- بعض الشركات كانت تستخدمه لأهداف تخدم مصالحها بالدرجة الأولى لا لمصالح المساهمين أو الشركة.

3- نموذج من الشركات ورط المساهمين بمئات الملايين في شراء أسهم انعكست بخسائر هائلة على الشركة، وإلى الآن لا تستطيع التصرف فيها.

4- بعض الشركات تستخدم اموال الشركة والتي هي أموال مساهمين للشراء من بعض الأطراف بأسعار عالية وتنفيعهم تحت ذريعة شراء أسهم خزانة.

5- شركات كانت تقترض أموالا من البنوك وتقوم باستخدامها في اغراض شراء أسهم الخزانة وهو لم يعد مسموحا به حاليا، حيث ان موافقة الجهات الرقابية بالسماح للشركات بالشراء تكون مرهونة بقدرة الشركة المالية على ممارسة هذا الحق.

اللافت في معالجات ملف اسهم الخزانة ان حركة الشراء والبيع تحت المجهر وبرسم المساءلة، حيث تقول مصادر رقابية لـ"الجريدة" إن طلب تقارير من الشركات لن يكون مجرد تقرير روتيني أو اداري، فالهدف منه القيام بدراسة الملف جيدا واستخلاص التزام الشركات بممارسة الحق، وفق الإطار الذي حدده القانون من عدمه.

ويضيف انه من الوارد ان يتم استدعاء بعض الشركات لمناقشتها، وكذلك طلب استفسارات منها على بعض الملاحظات التي قد تستخلصها الهيئة.

وإجمالا يمكن القول ان هيئة اسواق المال ستحقق ابرز اهدافها من عمليات التنظيف الشاملة التي تقوم بها بشكل متسارع والممثل في ان يحصل السوق على تصنيف ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وذلك خلال وقت استثنائي.