توافق حكومي - نيابي على تعديلات «أسواق المال»

بتوافق حكومي- نيابي، اعتمدت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، تعديلات قانون هيئة أسواق المال، ليدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة من شأنها المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق ودورها الرقابي.

وعقب الاجتماع، صرح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري بأنه تمت مناقشة مقترحات وتعديلات الحكومة والنواب لكي يخرج القانون «بشكل جيد ويعالج مثالب سابقِه»، حيث «استعانت الحكومة بقوانين معمول بها دولياً كعملية تنقيح للقانون السابق»، مؤكداً أن «هذا القانون سيوضع ضمن الأولويات».

وقال النائب أحمد القضيبي إن اللجنة أخذت بالتعديل الحكومي على المادة 122 من القانون، بإضافة فقرة «كل من عمد إلى أحد الأفعال الآتية» بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في المادة.

وأضاف القضيبي لـ«الجريدة» أن اللجنة عدلت المادة 118 من القانون، وأخذت بما هو معمول به في دول الخليج، موضحاً أن «هذا التعديل كان مطلب أغلبية الشارع للأخذ بما هو معمول به في السعودية والإمارات والبحرين».