ترقُّب لأول حكم على مرسي وإحالة 11 إلى المفتي في «بورسعيد»

أحالت محكمة جنايات بورسعيد 11 متهما، في أحداث العنف التي شهدها استاد بورسعيد فبراير 2012، وأسفرت عن مقتل 72 من روابط مشجعي النادي الأهلي، إلى مفتي الديار المصرية، بينما عادت الاشتباكات مجدداً إلى جامعة القاهرة، قبل 48 ساعة من إصدار أول حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي غدا.

عادت مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، التي راح ضحيتها 72 من رابطة مشجعي النادي الأهلي الرياضي، "أولتراس أهلاوي"، فبراير 2012، إلى الواجهة أمس، حيث قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم في القضية، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم.

في السياق، ينتظر الرأي العام المصري غدا أول حكم يصدر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان"، في اتهامهم بارتكاب جرائم قتل، والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي، نوفمبر 2012، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وبينما أعربت صفحات مواقع التواصل الخاصة بالروابط الرياضية للنادي الأهلي عن سعادتها بالحكم، حيث قال أحد النشطاء: "الحمد لله يارب يا محمد تكون مرتاح في قبرك"، ذكر أحد مشجعي "أولتراس مصراوي" إسلام عزت ان "حالة من الهدوء تسود مدينة بورسعيد الساحلية بعد قرار الإحالة"، موضحا لـ"الجريدة": "ننتظر موعد النطق بالحكم المقرر له 30 مايو المقبل".

وقبل 48 ساعة من أول حكم يواجهه الرئيس المعزول في 3 يوليو 2013، عادت الاشتباكات مجددا إلى جامعة القاهرة، حيث اقتحم العشرات من الطلاب المنتمين إلى "الإخوان" مبنى اللغات بكلية الآداب في الجامعة، بالتزامن مع تظاهرات حملت اسم "فاعلية الـ100 يوم" أطلقت خلالها الشماريخ والألعاب النارية، بينما سمع دوي انفجار داخل أروقة الجامعة.

تخابر

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات العريش، أمس، بمعاقبة سلامة بريكات (مصري - محبوس) وجمعة الترابين (إسرائيلي الجنسية - هارب) وشالومو سوفير (ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية - هارب) بالسجن المؤبد مدة 25 عاما لكل منهم، وتغريمهم كل منهم مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جريمة التخابر على مصر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية المصرية.

المنطقة العازلة

ميدانيا، استمرت العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، للقضاء على الجماعات الإرهابية، حيث قامت مروحيات من طراز "أباتشي" بتنفيذ طلعات جوية قصفت خلالها بؤرا إرهابية في مدينتي جنوب الشيخ زويد ورفح، بالتزامن مع قيام القوات البرية بحملات دهم واسعة في مناطق البرث والجميعي واللفتيات أمس.

في السياق، قال مصدر مصري مسؤول إنه تم اكتشاف 69 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي، في مدينة رفح المحازية لقطاع غزة الفلسطيني، وأوضح المصدر لـ"الجريدة" ان "قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين قامت بتدمير هذه الأنفاق خلال الفترة من أواخر مارس الماضي حتى منتصف أبريل الجاري".

وأكد المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على ردم جميع الأنفاق الحدودية، وأن المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودي لاتزال قائمة، حتى الوصول إلى زيادة المنطقة الآمنة إلى ألف متر، ومن ثم استكمالها إلى نحو 3 آلاف متر بطول الشريط الحدودي.

على صعيد منفصل، يبدأ الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس زيارة للقاهرة الخميس المقبل، ومن المقرر أن يجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يتناول خلالها سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، بينما أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي يبدأ زيارة رسمية لكل من قبرص وإسبانيا يومي 29 و30 الجاري.

وفي حين اعتبر خبراء أن رغبة مصر في توطيد العلاقات مع دول البحر المتوسط تأتي في محاولة لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة، قال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف إن زيارة الرئيس لقبرص ولقاءه الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدول الثلاث، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة نوفمبر 2014.

انتخابات البرلمان  

إلى ذلك، عقدت لجنة الإصلاح التشريعي، المكلفة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، أمس، اجتماعا لوضع الترتيبات النهائية لتعديل القوانين قبل إرسالها إلى محكمة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.

في هذه الأثناء، قال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل زكي إن حزبه يدرس الدفع بعدد جديد من المرشحين على المقاعد الفردية في الدوائر الجديدة، لتلائم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد، متهما في تصريحات لـ"الجريدة" رئيس لجنة الإصلاح التشريعي إبراهيم الهنيدي بتعمد عدم الالتفات لمقترحات الأحزاب.

ورحب المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه بزيادة مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد، مضيفا لـ"الجريدة": "زيادة عدد المقاعد ستعمل على تساوي فرص المرشحين وتحقق تكافؤ الفرص".