إقرار «المناقصات» قبل فض دور الانعقاد

توقعت اللجنة المالية البرلمانية أن تنجز تقريرها بشأن مشروع قانون المناقصات العامة خلال أربعة اجتماعات أخرى، وإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، مُمهلة المقاولين الذين اجتمعت معهم أمس أسبوعاً لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع.

وقال رئيسها النائب فيصل الشايع، في تصريح أمس، إن «اللجنة التقت مجموعة من المقاولين بناء على طلبهم، لتقديم رؤيتهم حول مشروع قانون المناقصات، وكانت لديهم ملاحظات عدة على القانون السابق، منها وجوب ورود الإشارة إلى مسألة التحكيم في حال وقوع خلافات حول ترسية أي مناقصة، ووجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع».

وأضاف الشايع إن «المقاولين أكدوا أن تصنيف ما يقارب سبعين مقاولاً ضمن فئة الدرجة الأولى يربك عملية التقديم للمشاركة، ويؤدي إلى حرمان بقية المقاولين من الدخول في المنافسة، وعلى ضوء ذلك رأوا ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة، وطلبوا منا طرح وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون، وكذلك ورود نص فيه يعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة ١٥ في المئة على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات».

من جهته، قال عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ «الجريدة» إن هناك توجهاً لإقرار قانون المناقصات قبل فض دور الانعقاد الحالي، موضحاً أنه «إذا نجح المجلس في إنجازه خلال هذه الفترة فسيكون أمراً جيداً».

وذكر لاري أن «من أبرز التعديلات التي ستدخلها اللجنة على القانون اعتماد نظام الظرفين في ترسية المناقصات، الأول هو الظرف الفني للتأكد من تطابق الشروط الفنية على الشركات»، مضيفاً: «وبعد استبعاد الشركات التي لا تنطبق عليها الشروط، يتم فتح الظرف الثاني المعني بالجانب المادي».

وكشف أن «من أبرز التعديلات الأخرى، موضوع التصنيف، إذ نسعى إلى عدم منح رئيس لجنة المناقصات صلاحية تصنيف الشركات حفاظاً على الشفافية، كما تنص التعديلات على تشكيل لجنة محايدة للبت في التظلمات من قبل الشركات، وعدم اشتراط مبدأ أقل الأسعار».