«ديوان المظالم» على طاولة «التشريعية» و«المالية» تضع آلية جديدة لـ«الخمسية»

بينما تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها غداً الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء ديوان المظالم، واقتراحاً آخر ينص على تمثيل رئيس لجنة الأولويات بمكتب المجلس، وضعت اللجنة المالية آلية جديدة لمناقشة الخطة الخمسية ليكون لدى الأعضاء تصور كامل عنها.

وقال رئيسها النائب فيصل الشايع لـ»الجريدة» إن «المالية» تنتظر في اجتماعها غداً، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، قائمة القوانين المرتبطة بالخطة الخمسية، لتضعها ضمن قائمة أولوياتها، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة الخطة إضافة إلى التعديلات التي طلبتها من فريق وزارة التخطيط لمعالجة التناقض الحادث بين ما تضمنته الخطة من أرقام وما أعلنه الوزراء في تصريحات مختلفة.

وأوضح الشايع أن اللجنة وضعت آلية جديدة لمناقشة الخطة ليكون لدى الأعضاء تصور كامل عنها قبل إحالتها إلى المجلس، حيث تنوي اللجنة دعوة كل الأعضاء قريباً لإطلاعهم على تفاصيلها، إضافة إلى دعوة كل لجنة معنية بالموضوع الذي تناقشه «المالية» بشأن الخطة، فعلى سبيل المثال ستتم دعوة اللجنة الإسكانية عند مناقشة المشاريع الإسكانية التي تتضمنها.

وأشار إلى أن اللجنة ستدعو كل الجهات الحكومية المعنية بالخطة، بهدف الاستماع إلى وجهة نظرها ومناقشتها في التفاصيل الواردة بها.

وعلمت «الجريدة» أنه بعد موافقة «التشريعية» على الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء لجنة دائمة تسمى لجنة الأولويات البرلمانية، تقدم خمسة نواب باقتراح جديد أدرجته اللجنة بالبند الأول من جدول أعمال اجتماعها المقرر غداً.

وينص الاقتراح الجديد الذي قدمه النواب أحمد لاري، وعبدالله المعيوف، وعبدالله العدواني، ومحمد الجبري، وحمد الهرشاني على أن يحصل رئيس لجنة الأولويات، بمجرد انتخابه، على مقعد في مكتب المجلس، ليتكوّن بذلك المكتب من رئيس المجلس، ونائبه، وأمين السر، والمراقب، ورؤساء اللجان المالية والتشريعية والأولويات.

وتناقش «التشريعية» في اجتماعها أيضاً اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء ديوان المظالم، وهو هيئة رقابة إدارية مستقلة تتلقى شكاوى المواطنين ضد أي جهة حكومية، وأي شكوى تتعلق بحقوق المرأة والطفل والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع، على أن يعالجها «الديوان» وفقاً للقانون.

ومن جهتها، تطلع اللجنة الإسكانية في اجتماعها غداً، من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة خلال العطلة البرلمانية بشأن القضية الإسكانية، واستراتيجيتها للمرحلة المقبلة.