تحديث: الحزب الحاكم في تركيا يراجع خياراته.. وبلبلة في الأسواق المالية

تحديث 2

يراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استراتيجيته المقبلة الأثنين غداة خسارته الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ 13 عاماً، في ما يشكل نكسة كبرى للرئيس رجب طيب أردوغان.

ومع أن الحزب حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأحد إلا أنه لم يفز بغالبية المقاعد بسبب الاختراق الذي حققه حزب الشعب الديموقراطي الكردي.

وكان أردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيساً للبلاد، شن حملة كبيرة على أمل أن يحقق حزبه فوزاً كاسحاً يخوله توسيع سلطات الرئيس بفضل الغالبية في البرلمان.

واتفقت المعارضة والصحف غير المؤيدة للحكومة الأثنين على أن البلاد تواجه فترة من الغموض السياسي لأسابيع بالإضافة إلى امكان تنظيم انتخابات مبكرة.

وعنونت صحيفة "حرييت"، "ثلاثة احتمالات" مشيرة إلى امكانية تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية من حزب العدالة والتنمية أو تنظيم انتخابات مبكرة.

من جهتها، عنونت صحيفة "ميلييت" ،"عهد جديد" فيما عنونت سوزجو المناهضة لأردوغان بشدة "الانهيار" قائلة أن "الناخبين رفعوا البطاقة الحمراء بوجه أردوغان".

أما صحيفة "يني شفق" (فجر جديد) المؤيدة للحكومة فاعتبرت أن اجراء انتخابات مبكرة هو الخيار الأكثر احتمالاً، وأضافت أن "امكان تشكيل ائتلاف ضعيفة واجراء انتخابات مبكرة بات في الأفق".

كما سجلت بورصة أسطنبول هبوطاً بنسبة 8% عند الافتتاح الأثنين وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6% ليصل في الساعة 7,30 تغ إلى 5,5%.

أما الليرة التركية فتدنت إلى مستوى قياسي ازاء الدولار واليورو إذ خسرت حوالى 4% بالنسبة إلى العملتين.

وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع.

وأظهرت النتائج النهائية الرسمية أن الحزب الحاكم فاز بـ 41% من الأصوات تلاه حزب الشعب الجمهوري مع 25,1% من الأصوات ثم حزب العمل القومي اليميني مع 16,4% وحزب الشعب الديموقراطي مع 13%.

وبلغت نسبة المشاركة في الأصوات 86,5%.

وكشفت النتيجة تراجعاً كبيراً في تأييد حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات الأخيرة في 2011 بـ 50% من الأصوات على خلفية تراجع في الاقتصاد.

وبحسب التوقعات الرسمية، فإن حزب العدالة والتنمية سيكون له 258 مقعداً من أصل 550 في البرلمان و132 لحزب الشعب الجمهوري و81 مقعداً لحزب العمل القومي و79 لحزب الشعب الديموقراطي.

وبددت النتيجة آمال أردوغان بتعديل الدستور للانتقال من نظام برلماني إلى رئاسي كان محط تركيز حملته الانتخابية.

ومثل هذا التعديل يتطلب غالبية الثلثين في البرلمان وكان حزب العدالة والتنمية يطمح بالحصول على 400 مقعد.

ولم يصدر بعد أي تعليق من أردوغان على نتائج الانتخابات ولا يتضمن جدوله ليوم الأثنين أي ظهور علني.

ويرى محللون أن حزب العمل القومي سيكون الشريك الأرجح في أي تحالف مع الحزب الحاكم في البرلمان.

ومع أن زعيم الحزب اليمين داود بهجلي لم يستبعد الأمر تماماً إلا أنه لم يبد عليه الترحيب أيضاً عندما أعلن أن نتائج الانتخابات تشكل "بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية".

واعتبر معلق يني شفق عبد القادر شلوي "لقد دخلنا مرحلة صعبة على صعيد التوازن السياسي"، محذراً من "الانزلاق في الفوضى" على غرار ما حصل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

أما رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم أحمد داود اوغلو فقد واجه النتائج بشجاعة وتوجه إلى مؤيديه من على شرفة مقر الحزب في أنقرة، وقال داود أوغلو "الفائز في الانتخابات هو حزب العدالة والتنمية ولا شك في ذلك".

إلا أن النتيجة أبرزت خصوصاً الاختراق الذي حققه حزب الشعب الديموقراطي الذي سعى خلال الحملة إلى البروز بمظهر حزب تركي فعلي وتوجه إلى ناخبين خارج قاعدته الكردية التقليدية من بينهم العلمانيين والنساء والمثليين.

كما كانت الانتخابات بمثابة انتصار لزعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش الذي يشير إليه المقربون منه ب"اوباما تركيا" بسبب براعته الخطابية.

وقال دميرتاش "نحن الشعب الذي يعاني من القمع في تركيا ويريد العدالة والسلام والحرية قد حققنا انتصاراً كبيراً اليوم"، متعهداً "بتشكيل معارضة قوية وصادقة".

وسبق لنواب حزبه أن شاركوا في البرلمان السابق لكن بعد انتخابهم كمستقلين وليس على قائمة حزبية.

وعلّق حسن جمال المؤيد للمعارضة في مقال لموقع "تي 24" "هناك خاسر واحد في الانتخابات هو رجب طيب أردوغان والفائز هو حزب الشعب الديموقراطي".

وفي دياربكر ذات الغالبية من الأكراد، تجمعت السيارات في الشوارع وأطلق السائقون أبواقها بينما رفع الناس شارات النصر من النوافذ وسط طلقات نارية في الهواء احتفالاً.

وقال حسين درماز "كانت ليلة مهرجان لم نعد نثق بحزب العدالة والتنمية".

وأجريت الانتخابات التشريعية بعد يومين على هجوم دام استهدف تجمعاً لحزب الشعب الديموقراطي وأوقع قتيلين وعشرات الجرحى في دياربكر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

شهدت الأسواق المالية التركية بلبلة عند افتتاحها الأثنين مع هبوط البورصة والعملة الوطنية غداة انتخابات تشريعية شكلت نكسة كبيرة للحزب الحاكم وقد تكون بداية مرحلة من انعدام الاستقرار في البلاد.

وسجلت بورصة أسطنبول هبوطاً بنسبة 8% عند الافتتاح الأثنين وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6% ليصل في الساعة 7,30 تغ إلى 5,5%.

أما الليرة التركية فتدنت إلى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو إذ خسرت حوالي 4% بالنسبة إلى العملتين.

وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع.

وستخفض هذه الفوائد اعتباراً من الثلاثاء من 4% إلى 3,5% للودائع بالدولار ومن 2% إلى 1,5% لليورو، بحسب ما أفاد البنك المركزي.

وبعد الإعلان عن هذا الاجراء تم التداول بالعملة التركية بسعر 2,76 دولاراً (-3,75%) و3,08 يورو (-4%).

وتعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاماً في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الأحادية في البلاد.

ولن يكون بوسع أي من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان الجديد تشكيل حكومة منفرداً على ضوء النتائج المحرزة وتبدو إمكانيات تشكيل ائتلاف حكومي صعبة ما يثير قلق الأسواق.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاماً في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الأحادية في البلاد.

وبحسب نتائج رسمية شملت 98 في المئة من الأصوات، تصدر حزب العدالة والتنمية من دون مفاجات هذه الانتخابات لكنه لم يحصل سوى على 41 في المئة من الأصوات، أي 259 مقعداً من أصل 550، ما سيجبره على تشكيل حكومة ائتلافية.

في المقابل، تجاوز حزب الشعب الديموقراطي الكردي عتبة العشرة في المئة في شكل كبير (12,5 في المئة من الاصوات) ليدخل البرلمان ممثلاً بـ 78 نائباً.

وقال أحد نواب الحزب سيري سوريا اوندر للصحافيين مساء الأحد "نحن على وشك أن نكسب 80 مقعداً في البرلمان، هذه النتائج تمثل نصراً للحرية على الطغيان، للسلام على الحرب".

وكان لحزب الشعب الديموقراطي 29 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، انتخبوا كمستقلين للالتفاف على عتبة العشرة في المئة الإلزامية.

وحصل أكبر حزبين منافسين للحزب الحاكم، وهما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي اليميني على 25,2 في المئة و16,5 في المئة من الأصوات على التوالي، وبذلك، فاز الأول بـ 131 مقعداً والثاني بـ 82 مقعداً.

وهذا التراجع الانتخابي الأول لحزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002، يشكل هزيمة كبرى لأردوغان الذي جعل من هذه الانتخابات استفتاء على شخصه وسعى عبرها إلى الفوز بـ 330 مقعداً في البرلمان على الأقل تمهيداً لتمرير تعديل دستوري يعزز سلطاته الرئاسية.

وأثارت مشاركته القوية في الحملة الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية جدلاً واسعاً نظراً إلى أن رئيس الدولة يجب أن يبقى على المسافة نفسها من جميع الأحزاب.

وكان أردوغان أقر اثناء الإدلاء بصوته في أسطنبول بأن الحملات الشرسة مثلت تحدياً في بعض الأحيان وقال "أن مؤشرات الديموقراطية القوية ستعزز الثقة في المستقبل في حال تحققت إرادة الشعب هذا المساء".

وكثف أردوغان هجماته العنيفة على زعيم حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش ووصفه بأنه "صبي تافه" يشكل مجرد واجهة لحزب العمال الكردستاني المتمرد.

وصرح دمرداش أثناء إدلائه بصوته في أسطنبول "نأمل في أن نستيقظ على تركيا جديدة أكثر حرية في 8 يونيو".

وشابت الحملة الانتخابية أعمال عنف حيث قتل شخصان وأصيب العشرات في هجوم على تجمع انتخابي لحزب الشعب الديموقراطي في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا الجمعة، وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لدى الإدلاء بصوته الأحد في معقله في كونيا (شرق) "نريد أن يكون هذا اليوم احتفالاً للديموقراطية".

واغتنم أوغلو المناسبة ليعلن توقيف مشتبه به في الهجوم في دياربكر.

ونشر أكثر من 400 ألف شرطي ودركي في كل أنحاء البلاد لضمان أمن الاقتراع وفقاً لوسائل الإعلام التركية.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس أن العديد من جرحى هجوم دياربكر تحدوا إصاباتهم وتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.

وقال ايلكر سورغون (27 عاماً) الناخب من أنقرة الذي حضر للإدلاء بصوته عند فتح مراكز الاقتراع لوكالة فرانس برس "لست من أصل كردي لكنني قررت التصويت لحزب الشعب الديموقراطي من أجل أن يحصل حزب العدالة والتنمية على عدد أقل من المقاعد".