قرار وإنقاذ

قبل أيام أصدرت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان الشقيقة قراراً بوقف التراخيص الخاصة بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية لمدة سنة، وتم استثناء الطلبات التي أخذت موافقة مبدئية من ذلك القرار.

القريبون والعاملون في حقل التدريب يعلمون علم اليقين أن عملية التدريب في الكويت أصبحت مهنة من لا مهنة له، والحكومة ممثلة بعدة جهات معنية بالموضوع لم تحرك ساكنا، إلى أن وصلت الحال إلى اتساع دائرة الخلل في هذا المجال، فأصبح الجميع يعلن تنظيم برامج وورش تدريبية وأندية لفئات متعددة ليس لديها اختصاص فيما تقدمه، ولا تتمتع بشهادة معتمدة في مجال التدريب.

 أضف إلى ذلك أن الشهادات التي تعطى للمشاركين تحت مسمى شهادات دولية معتمدة تستدعي تساؤلات من مثل: من اعتمد تلك الجهات؟ وأين مقرها؟ وهل لها كيان موجود على أرض الواقع؟ كل هذا والجهات المعنية لا يكون لها تفاعل إلا عند التجديد والترخيص للشركات والمراكز المرخصة، ويتم التعامل معها بحذافير القانون، في حين أن من يلعب في الساحة التدريبية بدون رخصة لا تطبق عليه أي قوانين ولا يمنع من ممارسة نشاط لا يحمل له أي ترخيص، فاختلط على الجمهور الحابل بالنابل.

نحن لا ندعو إلى قطع الأرزاق، ولكن هل يحق لكل شخص أن يمارس التمريض؟ وهل يحق لكل شخص أن يمارس الصيدلة؟ وهل كل شخص يستطيع أن يمارس الاستشارات القانونية أو الهندسية أو النفسية؟ طبعا لا، ما لم يكن صاحب اختصاص ولديه ما يثبت ذلك، وكذلك التدريب في التنمية البشرية، يجب أن يكون المدرب حاصلا على شهادة تدريب ومن جهة مرخصة في نشاط التدريب، وعليه أن يمارس التدريب كمدرب تحت مظلة شركة مرخصة ونشاطها إقامة دورات تدريبية.

إن القرار الذي أصدر في سلطنة عمان ما هو إلا إدراك لوجود خلل في سوق التدريب، فمتى يكون ذلك الإدراك والصحو لدى المسؤولين لإنقاذ السوق التدريبي في الكويت؟!

فما أنا لكم إلا ناصح أمين.