الكندري: التصدي بقوة للمتاجرين بالأغذية الفاسدة

أثنى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، عيسى الكندري، على عمل الأجهزة الرقابية المعنية بوزارتي البلدية والداخلية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير العام للبلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، صباح أمس، مع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، وحضره مديرو إدارات النظافة العامة وإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، ومدير إدارة شؤون البيئة ومسؤولو المسالخ ورؤساء فرق الطوارئ ومراقبو الأغذية والأسواق.

 وتم خلال الاجتماع بحث تكثيف التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية في مجال تبادل المعلومات، لمكافحة الاتجار في بيع وشراء اللحوم الفاسدة، وسد كافة الثغرات التي تستغل بشأن آلية إتلاف الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمرادم، وضبط عمليات بيع الأغنام الهزيلة والمريضة في أسواق الماشية، وتشديد الرقابة على متداولي هذه الأغنام.

 وشدد الكندري خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة لمواصلة التعاون بين رجال المباحث وموظفي البلدية في الأجهزة الرقابية المعنية لتضييق الخناق على المتاجرين بالأغذية واللحوم الفاسدة، قائلا: "لن نسمح لكائن من كان بتعريض سلامة وصحة الناس للخطر، وعليكم الضرب بيد من حديد، وألا تأخذكم الرأفة أو الرحمة تجاه مروجي الأغذية الفاسدة".

وأكد أن تفعيل الرقابة وتطبيق القانون هما السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا، مشدداً على قيام مفتشي البلدية بواجباتهم، وعدم الاكتفاء بتشديد القبضة الأمنية التي يقوم بها رجال "الداخلية" بقوله "إن القبضة الأمنية وحدها لن تحقق الهدف المشترك إلا بتضافر الجهود، من خلال مواصلة التعاون بين الجانبين لمتابعة كافة المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص، ووضع الخطط المشتركة للقضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الكندري: "لن نسمح لأي وافد متجاوز للقانون بهذا التمادي الفج والمتاجرة  بالأغذية الفاسدة، وسيتم اتخاذ قرار الإبعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع"، مطالباً مفتشي البلدية بالتحرك السريع للتصدي لهم والقضاء عليهم، حيث إن هذا الموضوع يتطلب "فزعة وطنية" لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد.

وطالب من مسؤولي "الداخلية" في إدارة مكافحة جرائم الأموال بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في بلدية الكويت للتصدي لآفة الرشاوى التي كثر الحديث عنها، دون تقديم ما يثبت صحتها، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للقضاء على أي ظاهرة سلبية تخل بالمصلحة العامة.

بدوره، شدد المنفوحي خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مفتشي الإدارات المختصة ورجال المباحث في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لتحقيق الهدف المشترك للقضاء على الاتجار في الأغذية الفاسدة، مشيراً إلى أن المطلوب من الإدارات المختصة هو تكثيف حملات التفتيش على الأسواق ومحال الجزارة والمسالخ لضبط المتجاوزين.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمكافحة بيع وشراء اللحوم الفاسدة وتبادل المعلومات حول متداولي الأغذية الفاسدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، ومنها الإبعاد الإداري لكل من يثبت تورطه، مؤكداً أن هناك فرق عمل ميدانية مشتركة سيتم تشكيلها للمتابعة والتدقيق على كل المسالخ والمرادم وأسواق بيع الماشية.

من جهته، أكد مدير إدارة مكافحة جرائم المال، فراج الزعبي، أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين، والاهتمام بالأمن الغذائي أحد الأركان الرئيسية للأمن، مشيراَ إلى أنه تم ضبط 7 حالات للمتاجرة باللحوم الفاسدة، وتم إبعادهم عن البلاد، لافتاَ إلى أنه تم عمل مسح كامل للمسالخ وأسواق الأغنام، وتم اكتشاف وجود أشخاص يقومون ببيع الأغنام المريضة والهزيلة وذبحها خارج المسالخ، وضبطت بحوزتهم أختام تخص البلدية، يتم ختم الذبيحة بها وبيعها للملاحم.