اجتماع حكومي نيابي طارئ لمناقشة «النفط»

 أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة عدم عقد جلسة خاصة لبحث انخفاض أسعار النفط، مبيناً أن الأمر سيقتصر على اجتماع للنواب مع الوزراء المعنيين للتباحث بشأن انعكاس انخفاض الأسعار على ميزانية الدولة.

وبينما أكد الزلزلة، في تصريح له، ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن تأجيل الجلسة الخاصة المتعلقة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً أن التأجيل جاء «بعدما اقترحت لجنة الميزانيات البرلمانية وضع آلية للجلسة»، أكد النائب أحمد القضيبي انتهاءه من «جمع تواقيع 10 نواب لطلب عقد اجتماع طارئ لمناقشة أثر انخفاض سعر النفط».

وصرح القضيبي أمس بأنه سيتم خلال الاجتماع بحث الخطط الحكومية للتعامل مع تراجع سعر بيع برميل النفط الكويتي وأثره على الميزانية، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول أثر هذا التراجع على الخطة الإنمائية الخمسية والمشاريع الواردة فيها.

ومن جهته، توقع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن تسفر الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 عن عجز قدره 1.233 مليار دينار.

ودعا عبدالصمد، في تصريح أمس، الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة إلى «الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الموقف الراهن في ضوء النتائج المتوقعة لمواجهة التوسع غير المحمود للسياسة المالية».

 واستغرب «طلب وزارة المالية من مجلس الأمة زيادة على مشروع الميزانية بمبلغ 1.528 مليار دينار، وبنسبة 7.1% من إجمالي المصروفات المقدرة في المشروع المقدم والبالغة 21.684 مليار دينار معظمها مصروفات جارية، ما يعكس استمرارها في سياسات الإنفاق التوسعية».

وطالب عبدالصمد باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة العجز المتوقع، منها السيطرة على النمو في الإنفاق العام الجاري بكل السبل الممكنة إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام بوضع الضوابط اللازمة للسيطرة على مواطن الهدر، وإصدار تعليمات بعدم النقل بين بنود أبواب الميزانية وقصرها على الحالات الضرورية التي تراها وزارة المالية للحد من عملية الصرف، وإصدار قرار بخفض اعتمادات دعم المنتجات البترولية والغاز بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2014/2015 والبالغة قيمتها 1.044 مليار دينار.

ودعا إلى «إعادة دراسة الأشكال المختلفة للدعم التي أصبحت تستنفد مبالغ طائلة من الإنفاق العام قاربت 6 مليارات دينار في ميزانية 2014/2015 خاصة ما يتعلق بالجهات الحكومية، بحيث تقتصر الاستفادة من الدعم على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط».

إلى ذلك، حددت لجنة الداخلية والدفاع واللجنة التعليمية البرلمانيتان أولوياتهما لدور الانعقاد الحالي أمس، وبين رئيس لجنة الداخلية عبدالله المعيوف أن «اللجنة حددت ثلاث أولويات لدور الانعقاد الحالي، ورفعتها إلى مكتب المجلس، هي مشروعا قانوني جمع السلاح والخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، واقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية».

وصرح المعيوف بأن اللجنة حددت في اجتماعها أمس آلية عملها بشأن الانتهاء من مناقشة 33 مشروعاً واقتراحاً بقانون متراكمة في اللجنة خلال شهر، بمعدل اجتماع كل أسبوع بدءاً من مناقشة قانون الخدمة الوطنية الاثنين المقبل، والذي تم توجيه دعوة إلى مسؤولي وزارة الدفاع للاستماع لوجهة نظرهم بشأن التعديلات الحكومية المقترحة عليه.

وأضاف أن «اللجنة ستنجز خلال شهر من تاريخه مشروعاً بقانون بشأن التجمعات العامة، وكذلك اقتراحات تتعلق بالطعون الانتخابية؛ ليكون النظر فيها من خلال المحكمة الكلية لا المحكمة الدستورية، على ألا تتجاوز مدة بتها شهراً من تاريخ تقديمها.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي إن «من ضمن أولويات اللجنة تنظيم التعليم بصفة عامة، والترميز على الجوانب الثقافية والإعلامية، ومتابعة جامعة مدينة الشيخ صباح السالم في الشدادية، وجامعة الشيخ جابر الأحمد، والاعتماد الأكاديمي ووجود مراكز لقياس الرأي، ومراكز بحثية ومجتمعية، ومتابعة ظاهرة الدروس الخصوصية».

وأشاد النائب فيصل الدويسان بقرار لجنة الداخلية والدفاع أمس بشأن مقترحه بعدم ذكر رقم مادة الجنسية التي يستند إليها في الحصول عليها، مؤكداً أن ذلك سيلغي التمايز بين المواطنين.