«التمييز» ترفض وقف حبس البراك لعدم تقديم نيابة التمييز رأيها

رفضت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير، أمس، طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، والافراج عنه، الى حين الفصل في الطعن بالتمييز المقام من البراك على الحكم الصادر ضده.

وعلمت "الجريدة" أن من بين أسباب رفض طلب وقف نفاذ الحكم والافراج عن البراك عدم انتهاء نيابة التمييز من إعداد مذكرتها وردها على الطعن المقام من البراك، وفق ما ينص عليه القانون، وأنه في حال ورود رأي النيابة يمكن تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة على خلفية الخطاب الذي ألقاه في ساحة الارادة بعنوان "كفى عبثا"، والذي تضمن، بحسب تقرير النيابة العامة في القضية، مساسا بذات الامير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة.

ويطالب البراك في صحيفة طعنه أمام محكمة التمييز بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه وبراءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة لعدم سلامة هذه التهم.