البرلمان التونسي يستعد للمصادقة على حكومة الصيد

قال رئيس مجلس النواب في تونس محمد الناصر أمس، إنه من المتوقع أن يتم عرض أعضاء الحكومة الجديدة على البرلمان للمصادقة خلال أسبوع.

وأضاف الناصر للصحافيين أن الاهتمام موجه خلال هذه المرحلة إلى تثبيت أركان الدولة، في أعقاب الانتخابات التي توجت المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو أربعة أعوام من قيام الثورة، موضحاً: «ستكون الحكومة جاهزة خلال أيام، وستعرض للمصادقة على مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل».

وكان المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس بوجمعة الرميلي كشف أمس الأول أن حزبه عرض على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مقترحاته بخصوص التشكيلة الحكومية ووزارات السيادة، وانه من الوارد إسناد 10 حقائب على الأقل لنداء تونس في الحكومة الجديدة من بين 25 حقيبة وزارية، و10 كتابات دولة تقريباً.  ولم يوضح الرميلي ما إذا كان «نداء تونس» سيحتكر وزارات السيادة ضمن الحقائب المقترحة، أي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

وحتى الآن لم يتم التأكيد حول مشاركة حركة «النهضة الإسلامية» في الحكومة المقبلة، لكن القيادي في النهضة، التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، العجمي الوريدي قال، إن الحركة طالبت بتحييد وزارتي الدفاع والداخلية لتجنيب المؤسستين الأمنية والعسكرية من التجاذبات الحزبية.

وقال بوجمعة الرميلي إن «وزارات السيادة لها ثقلها السياسي، وقد طالبت أطراف من أهمها حزب حركة النهضة بتحييدها وتعيين مستقلين على رأسها، وسيكون لحزب نداء تونس كلمته في هذه المسألة باعتباره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية». وينص الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة هو المكلف باختيار وزرائه وكتاب الدولة، لكن بالتشاور مع رئيس الجمهورية في ما يتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع.

ويتعين على الصيد الانتهاء من تشكيل أعضاء حكومته قبل مهلة الشهر انطلاقاً من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، أي يوم الخامس من الشهر الجاري، ولا يتم التجديد لهذه المهلة إلا مرة واحدة بحسب الدستور.

(تونس - د ب أ)