مصر تنتقد «التدخل الباكستاني» وتدعو الليبيين إلى الوحدة

استدعت مصر أمس القائم بأعمال السفير الباكستاني في القاهرة، لإبلاغه احتجاجها على تصريحات الخارجية الباكستانية بشأن أحكام قضائية صادرة مؤخراً بحق قيادات جماعة «الإخوان»، في وقت قررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأييد حبس الإعلامي أحمد موسى بتهمة سب وقذف السياسي المعروف أسامة الغزالي حرب.

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس استدعاءها القائم بأعمال سفارة باكستان بالقاهرة أمس الأول، حيث تم إبلاغه رفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه تم خلال الاستدعاء تأكيد أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة بحق القضاء المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.

وأضافت الخارجية ان مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، كما قامت السفارة المصرية في إسلام آباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني، للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية.

مصر وليبيا

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر زعماء قبائل ليبية، الذي عقد في القاهرة مساء أمس الأول، أن "مصر لن تدخر جهدا من أجل توحيد الصف الليبي".

وشدد على "حرص مصر أشد الحرص على مصلحة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الكريم"، مؤكدا أن "دوافع مصر كبيرة في ضرورة استعادة السلم المجتمعي واللحمة والترابط بين مكونات الشعب الليبي، والعمل من أجل بناء الدولة الليبية».

حبس موسى

على صعيد منفصل، قضت محكمة مستأنف مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الإعلامي المصري أحمد موسى على حكم حبسه عامين، وكفالة 20 ألف جنيه، في اتهامه بـ"سب وقذف" الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب، وتأييد حكم أول درجة ضد موسى، الذي اتهم حرب في احدى حلقات برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يبث على قناة "صدى البلد" بالجلوس إلى السفير الإسرائيلي، ونقل أخبار الدولة المصرية إليه.

من جانبه، قال رامي غانم، محامي حرب، إن تأييد الحكم على موسى بالحبس عامين وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه، ليس نهائيا، لكنه واجب النفاذ، وطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون وتنفيذ حكم المحكمة بالقبض على موسى، معلنا التقدم ببلاغات للنائب العام حال عدم تنفيذ حكم المحكمة والتصعيد بكل الطرق.

في السياق، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية إنه لا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن قرار المحكمة وفقا لما يحدث يتم تحويله إلى النيابة التي بدورها تقوم بمراسلة إدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم بالحبس، وهو الأمر الذي يستغرق يومين أو 3.

أزمة الصحافيين

في غضون ذلك، تجددت أمس الأول الأزمة بين النائب العام المستشار هشام بركات، ونقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، على خلفية إحالة رئيس مجلس إدارة جريدة "البيان" المصرية، ورئيس التحرير إبراهيم عارف، ومحررة "متدربة" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتضمن الخبر موضع الاتهام اغتيال عدد من رجال النيابة على طريق السويس – القاهرة صباح 18 الجاري، وغداة اغتيال 4 من رجال القضاء في سيناء.

وأهاب النائب العام، في بيان أمس، بنقابة الصحافيين الاضطلاع بدورها المقرر قانونا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من اشتغال غير الصحافيين النقابيين بمهنة الصحافة، ما دفع نقيب الصحافيين يحيى قلاش إلى رفض بيان النائب العام.

وقال قلاش لـ"الجريدة": "النقابة تسعى إلى إيجاد طريقة للحوار مع النائب العام، خاصة أنه لا يليق أن تكون هناك أزمة مفتوحة بين مؤسستين مثل نقابة الصحافيين والنيابة العامة".

واعتبر ان "حديث النائب العام عن الصحافيين المتدربين، في بيانه الصادر على خلفية واقعة صحيفة البيان، ليس له محل من الإعراب"، مؤكدا أن "تفسير بيان النيابة يخلص لوصف المتدربين وكأنهم يمارسون جريمة وهذا غير صحيح"، مشددا على أن "صحافية مثل ميادة أشرف قدمت حياتها فداء لعملها، ولم تكن نقابية في هذا الوقت".