«هيئة الاستثمار» تجتمع لدرس طلبات إدارة أصولها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في الهيئة العامة للاستثمار ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، للبت في طلبات شركات استثمارية إدارة جزء من الأموال والأصول التابعة للهيئة في السوقين المحلي والخليجي، خاصة أموال المحفظة الوطنية وبعض الصناديق المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية، فضلا عن وضع ضوابط صرف مكافآت لجان الإشراف على المحفظة.

وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت تقدم شركات مدرجة وغير مدرجة لإدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، والاستفادة من الرسوم والعوائد التي تعود على الشركات مقابل إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار، والثقة التي تحظى بها سمعة هذه الشركات بناء على إدارتها جزء من أموال الجهاز الاستثماري السيادي للدولة.

شروط وضوابط

وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطا وضوابط محددة يجب على الشركات المتقدمة استيفاؤها والالتزام بها، من خلال متابعة مؤشرات استقرار الشركات المديرة وأدائها، ومنها ربحية الشركة وقوة مركزها المالي والإداري، لافتة الى أن بعض شركات المدرجة تقدمت بطلبات سابقة ولم يتم قبولها على أساس أنها شركات غير مدرجة، الا أنه أخيرا تم ضم شركة ثروة للاستثمار المالي ضمن الشركات المديرة للمحفظة الوطنية.

وذكرت ان اللجنة المشرفة على إدارة المحفظة الوطنية أعدت تقريرا وافيا عن أداء المحفظة الوطنية لتقييمها، وستجتمع مع الشركات المديرة لها لمناقشة آخر التطورات، وإمكانية زيادة الأموال المخصصة للشركات التي تدير أموالها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة مساهمات الهيئة العامة العامة للاستثمار في الصناديق التي تساهم فيها لاقتناص الفرص المتاحة للاستثمار في أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي والعائد الجيد.

خريطة استثمارات

وأشارت المصادر إلى أن شركات الاستثمار قطعت شوطا كبيرا في تعديل قوامها وتقوية مركزها المالي، واستطاعت عبور الأزمة المالية العالمية وأصبحت أقوى من السابق، وتحرص على الاستفادة من فرصة إدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، خاصة ان خريطة استثمارات قطاع شركات الاستثمار تغيرت وباتت تركز على الاستثمارات غير المباشرة وإدارة الأصول والوساطة المالية.

وزادت ان عملية التقييم ستكون على أساس أداء هذه الشركات، وفقا لتقييمات البيانات المالية لعام 2014، والنتائج التي حققتها خلال تلك الفترة، لتحديد أفضلية الشركات التي يمكن إسناد لها إدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة الى أنه رغم وجود نحو 80 شركة استثمارية في السوق المحلي تحظى 4 شركات فقط بثقة الهيئة لإسناد المهام اليها.

واردفت انه رغم الانتقادات الشديدة لدور المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية، وأنها لم تحقق فائدة في دعم السوق وملاحظات ديوان المحاسبة، فإن رؤية وأهداف عمل الهيئة لم تتغير ومستمرة في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.