باسيل: لبنان نأى بنفسه عن أزمة اليمن

أوضح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، موقف بلاده من دعم الشرعية في اليمن، وقال إن موقف لبنان هو النأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح باسيل أن «لبنان وافق على دعم الشرعية في اليمن، ولكن بعض الدول لم توافق، وأبدت تحفظها عن التدخل العسكري، فالموقف الرسمي الذي سجل للحكومة اللبنانية صادر عن رئيس الوزراء تمام سلام، وهو نأي لبنان عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي والتدخل سلميا فقط».

وأضاف أن «موضوع إنشاء قوة عربية مشتركة قديم، ولبنان موافق عليه من أجل محاربة الإرهاب ولتغطية التقاعس من بعض الدول».

ورأى أن «الوحدة الوطنية اللبنانية أهم من التضامن العربي، وعلى هذا الأساس نقوم بسياستنا الخارجية».

وقال: «سبق أن قلنا إننا ضد إدانة أي فريق لبناني من قبل الجامعة العربية، ولذلك لم نوافق على عبارة ميليشيات حزب الله»، في إشارة الى بند أدرجته البحرين.

وأصدر المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال سليمان بيانا أكد فيه أن القمة العربية في الكويت في عام 2014 أوردت «إعلان بعبدا» في بيانها الختامي، وذلك ردا على باسيل الذي قال إن البيان لم يرد في القمة السابقة.

البزال

وفي دليل على تقدم ما في مفاوضات تحرير العسكريين اللبنانيين الذين تختطفهم «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، تسلّم الجيش اللبناني أمس جثة الجندي علي البزال الذي أعدمته «جبهة النصرة» قبل أشهر. وكانت هيئة علماء القلمون تسلمت جثة البزال.

جاسوسة

وكشفت تقارير صحافية نشرت، أمس، أنه تم توقيف زوجة رتيب في حرس مجلس النواب لعلاقتها بالاستخبارات الإسرائيلية. وأوضحت أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع تمّ توقيف رتيب في حرس مجلس النواب، بعد أشهر من مراقبته بعد الاشتباه بوجود علاقة تربطه بالمخابرات الاسرائيلية.

 وذكرت أن التحقيقات أثبتت براءة الرتيب، ولكن في المقابل تأكد أنّه تم تجنيد زوجته. وأوضحت التقارير أن المرأة تم تجنيدها منذ نحو أربع سنوات، وكلفت بمهام عدة أبرزها تصوير مَبان ومؤسسات قريبة من البرلمان في وسط العاصمة. ومعلوم أن معظم أفراد حرس مجلس النواب مقربون من حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

فشل رئاسي

وكما كان متوقعا، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس التي كانت مقررة أمس الى 22 أبريل، لعدم اكتمال النصاب. وكان النواب قد توافدوا إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة الحادية والعشرين لانتخاب رئيس. وبلغ عدد النواب المشاركين 42 نائبا، علما ان النصاب القانوني هو 86 نائباً.