لا داعي للقلق... فالاقتصاد الأميركي مازال قوياً

من الطبيعي أن يتملكك القلق عندما يتعرض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الى أسوأ ثلاثة أيام من الخسارة منذ سنة 2011 ويهبط مؤشر داو جونز الى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر. ولكن وظيفتك قد تكون أكثر أماناً من محفظتك في الأسهم. كما أن مجموعة من الاقتصاديين أجرت «بلومبرغ» مقابلات معهم لايزالون يتطلعون الى تحقيق الاقتصاد الأميركي ما يصل الى 3 في المئة من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2014 وكذا الحال في السنة المقبلة.

يوجد سبب بسيط وراء ذلك، بحسب زميلي في «بلومبرغ نيوز» ريك ميلر وسايمون كيندي في مقال كتباه أخيراً وهو أن المبيعات الخارجية شكلت في السنة الماضية 46 في المئة من عوائد الشركات في مؤشر «إس آند بي 500» ما جعلها عرضة لمتاعب كبيرة في الخارج. وعمد مستثمرون الى بيع الأسهم نتيجة الخوف من أن المبيعات الخارجية سوف تهبط بسبب الضعف المتكرر في أوروبا وتراجع معدلات النمو في الصين وتواصل هبوط المشاعر في اليابان.

مبيعات داخلية

الاقتصاد الأميركي الاجمالي أقل تعويلاً الى حد كبير من شركات أس آند بي على ما يحدث في الخارج، ومعظم ما ينتجه الأميركيون يباع الى أميركيين آخرين، وتشكل الصادرات أقل من 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبوصفها الاقتصاد الأكبر في العالم فإن الولايات المتحدة محمية بقدر أكبر، بحسب معلومات البنك الدولي، من ألمانيا حيث تشكل الصادرات 51 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، والمملكة المتحدة (31 في المئة) أو الصين (26 في المئة).

وأبلغ جان هاتزيوس، وهو كبير الاقتصاديين لدى بنك غولدمان ساكس «بلومبرغ» ان «اقتصاد الولايات المتحدة أقل انفتاحاً من قاعدة عوائد اس آند بي» وحتى الآونة الأخيرة حقق «وول ستريت» نجاحاً حيث تضاعف مؤشر «اس آند بي» حوالي ثلاثة أمثال ما بين شهر مارس سنة 2009 وحتى سبتمبر الماضي. وفي غضون ذلك، عانى الاقتصاد الاجمالي من جراء ضعف في نمو الوظائف، ونظراً لأن الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر مؤشرات على التعافي – مع تباطؤ في أوروبا واليابان والصين – فقد تغيرت الأحوال تماماً. ويستفيد اقتصاد الولايات المتحدة من قوى داخلية تشمل نمواً في الوظائف تجاوز 200 ألف وظيفة شهرياً، وتجدد استثمارات الشركات وميزانيات عائلية جيدة.

صحة العملاء الأجانب

لماذا النظر الى الصادرات بدلاً من الواردات؟ لأن صادرات الولايات المتحدة تعتمد على صحة العملاء الأجانب. وإذا كانوا في حال خوف فانهم لن يشتروا. وفي المقابل ستستمر الولايات المتحدة في استيراد المنتجات من الخارج حتى إذا كانت الدول الأجنبية في حالة فوضى. وفي حقيقة الأمر فإن باعة الخارج قد يخفضون الأسعار للعملاء الأميركيين بغية الحفاظ على حصتهم السوقية.

هذا لا يعني أن في وسع الولايات المتحدة تجاهل بقية دول العالم. وبسبب العجز التجاري الأميركي الضخم تقلصت الصادرات الصافية بأكثر من نصف تريليون دولار من الناتج المحلي الاجمالي، أو أكثر من 3 في المئة، خلال الربع الثاني من هذه السنة. وإذا تباطأ الطلب في بقية أنحاء العالم فإن ذلك العجز سوف يزداد.