الجمعيات التعاونية... إصلاح لا خصخصة
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
توصيات صندوق النقد الدولي التي تنوي الحكومة تطبيقها تتضمن فيما تتضمن الخصخصة وإلغاء الدعم الاجتماعي تدريجيا وزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة، (مادة 24 من الدستور تنص على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)، وهي توصيات، إن نُفذت، فسيترتب عليها بكل تأكيد آثار سيئة اجتماعيا وسياسيا، حيث ستؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة الفئات الوسطى والشعبية، وهو الأمر الذي اتضح جليا عند إلغاء دعم الديزل والكيروسين وارتفاع الأسعار قبل أيام معدودة، مما أثار غضب واستياء قطاع واسع من المواطنين. ومما سيزيد الطين بلة أن الحكومة تتجه أيضا إلى خصخصة الجمعيات التعاونية في الوقت الذي يُطرح القطاع التعاوني في العالم كبديل ناجح للسياسات النيوليبرالية المتوحشة، فضلا عن أن الدستور ينص على تشجيع الدولة للتعاون. التوجه الحكومي الذي أُعلن عنه قبل مدة هو خصخصة الجمعيات التعاونية سواء الاستهلاكية (55 جمعية) أو الإنتاجية الزراعية (4 جمعيات) والتي تعتبر ملكية اجتماعية، وذلك عن طريق تحويلها إلى شركات مساهمة يدخل في ملكيتها القطاع الخاص الذي من المؤكد أنه سيسيطر عليها في النهاية، كما هو الوضع حاليا في الشركات المساهمة، ثم يوجهها من أجل تعظيم أرباحه، ولا سيما أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لديها مئات المنافذ الخاصة بالبيع والتسويق، والتي تعتبر فرصة ذهبية لا تقدر بثمن بالنسبة إلى أي شركة خاصة. خصخصة الجمعيات التعاونية تُطرح تحت ذريعة واهية هي وجود فساد في إدارة عدد من الجمعيات، إذ من الممكن لو توافرت الإرادة السياسية إصلاح إدراة الجمعيات التي تعاني الفساد الإداري والمالي، ثم أليس الفساد الذي تعانيه بعض الجمعيات التعاونية مستشريا، مع الأسف الشديد، في جميع مفاصل الدولة؟! أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص أيضا لا يخلو من الفساد والصراعات المصلحية التي ستكون نتائجهما كارثية على المجتمع لو تمت خصخصة الجمعيات التعاونية، وخير دليل على أن الفساد من الممكن أن يصيب القطاع الخاص أيضا هو واقع كثير من الشركات الاستثمارية والمالية الذي انكشف بشكل فاضح بعد الأزمة المالية العالمية، علاوة على ما يجري حاليا في سوق الأوراق المالية "البورصة".