«الشؤون»: وقف جمع تبرعات «حملة سورية» بالمساجد

كشفت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري أنه بناء على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تم وقف جمع التبرعات لمصلحة إغاثة الشعب السوري في المساجد، والاكتفاء فقط بالجمع عبر الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال استخدام خدمة الـ «كي.نت».

وقالت الكندري، في تصريح أمس، إن «الحملة التي أطلقتها الوزارة منتصف يناير الماضي، لإغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون بفعل عاصفة الثلج والبرد القارس التي تجتاح مناطق النزوح مستمرة حتى منتصف أبريل المقبل»، موضحة أن «ثمة 11 جمعية خيرية تقدمت الى الإدارة بطلبات للمشاركة في الحملة.

وأضافت أن تلك جمعيات هي «الاصلاح الاجتماعي»، و»احياء التراث الاسلامي»، و«الشيخ عبدالله النوري»، و«الاغاثة الكويتية»، والثقلين، والنجاة الخيرية، وصندوق اعانة المرضى، والهلال الاحمر، والعلوم الاسلامية، إضافة إلى «تكافل السجناء»، و»فهد الاحمد»، موضحة أنه تمت الموافقة على كل الطلبات باستثناء الطلب المقدم من «فهد الأحمد» كونها ليست جهة اختصاص.

280 دفتراً

وأشارت الكندري الى أن عدد دفاتر سندات القبض الموزعة على الجهات الخيرية المشاركة في الحملة بلغ 280 دفترا، مبينة أن «الاصلاح» حصلت على نصيب الاسد من هذه الدفاتر بواقع 200 دفتر، في حين حصلت «النجاة» على 50، ووزعت البقية على جمعيات احياء التراث والإغاثة بواقع 10 دفاتر لكل منهما، والعلوم الاسلامية والتكافل بواقع 5 لكل منهما.

وبينت أن «عمليات جمع التبرعات للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسورية يجب أن تصب في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للإغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي»، لافتة إلى أن «تلك الجهات الثلاث، دون سواها، المخولة استلام أموال التبرعات، شريطة أن تقوم بتحويلها إلى مستحقيها عبر وزارة الخارجية».

 وشددت على أنه «سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، إعمالا لنصوص قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في 1959، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد».

مذكرة لـ «الداخلية»

وذكرت الكندري أنه «تم أخيراً رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية بأسماء أفراد متورطين في جمع تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم».

 وأكدت أن «الادارة تراقب جيدا مواقع التواصل (فيسبوك، وتويتر، واتساب، انستغرام)، لرصد أي محاولات لاستجداء عطف المتبرعين بطرق ملتوية ومخالفة للقانون»، لافتة إلى أنه «تم اخيرا رصد اعلانات جمع تبرعات مخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها».

وعن الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة، اكدت الكندري أن «ثمة التزاماً تاماً من قبل الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة بالضوابط والاشتراطات الموضوعة التي تحدد آليات الجمع، وطرق تحويل الأموال للمستفيدين منها»، داعية المتبرعين إلى تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيتبرعون فيها، والتأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لإيصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنباً لاستغلال الأموال في أمور بعيدة عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو إنفاقها في غير مصارفها المستحقة.