قصر مهنة المندوب على شركات الـ 25 عاملاً فما فوق

 في إطار التنسيق والمتابعة بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية متمثلة في قطاع المرور عقدت، صباح أمس، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اجتماعا مع الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبدالله المهنا، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ونائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام والاستخدام احمد الموسى، نوقشت خلاله موضوعات عدة تتعلق بالعمالة الوافدة، ورخص القيادة والمهن المرتبطة بذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلا عن مناقشة موضوعات تتعلق بتغيير المهنة وزيادة رواتب العمالة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجهتين.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الاجتماع: "تم التوصل الى قصر منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب على الشركة المسجل عليها 25 عاملا فما فوق، اما الشركة التي تقل أعداد عمالتها عن هذا العدد فلا يتم منحها مهنة مندوب بشكل رسمي في اذن عمل العامل، ويمكن منح أي موظف في الشركة (هوية) مندوب بشكل مؤقت لإنجاز المعاملات في إدارات العمل والهجرة".

وأضافت الصبيح "تم الاتفاق على عدم السماح باجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان اذن عمل العامل، كما لا يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة الا في حدود ضيقة على الا تتجاوز الزيادة 50 دينارا سنويا، فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها، وسيساهم الربط بين القوى العاملة والمرور في مراقبة هذه الضوابط، ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم في السابق منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود هذه السيارات الا بعد ان يقوم صاحب العمل بتحويل هذا العامل الذي حصل على مهنة سائق نظرا لامتلاك صاحب العمل لهذه السيارات".

الازدحام المروري

وأوضحت الصبيح أن "هذه الخطوة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد من خلال تقليل منح عمالة المهن المسموح لها من وزارة الداخلية باستخراج رخص القيادة، وألا يتم منح هذه المهن الا للشركات التي تستحقها بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة وبعض العمال من جهة أخرى على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها، ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد".

وأكدت استمرار التعاون بين الجهات المعنية كافة من وزارات وهيئات الدولة الحكومية من خلال الربط الآلي مع تلك الجهات، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرين من أجل تنظيم سوق العمل وحل كل المشاكل المرتبط بتلك الجهات كل فيما يخصه".