هجوم على مديرية أمن شمال سيناء... والجيش يكثف تحركاته

قتل الجيش المصري 8 تكفيريين مسلحين، وألقى القبض على 14 آخرين في سيناء، في حين تعرّض مبنى مديرية أمن شمال سيناء لهجوم باستخدام قذيفة آر بي جي، بينما تصل أول دفعة من مقاتلات «رافال» الفرنسية إلى القاهرة في يوليو المقبل.

تعرضت مديرية أمن محافظة شمال سيناء المصرية لهجوم باستخدام قذيفة آر بي جي ظهر أمس. وأسفر الهجوم الذي تبنته جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» عن خسائر مادية فقط.

في السياق، أكد مصدر أمني مصري لـ«الجريدة» مقتل 8 تكفيريين خلال حملات للجيش شمالي سيناء مساء أمس الأول، وأشار إلى أن الحملات تمت جوا، واستهدفت تجمعا لعناصر مسلحة جنوب مدينة العريش، في إطار تكثيف الجيش من تحركاته في شبه الجزيرة السيناوية بالتعاون مع عدة قبائل للقضاء على بؤر تجمع العناصر التكفيرية المسلحة التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.

المصدر الأمني قال إن «الحملة الأمنية على منطقة جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن القبض على 14 تكفيريا، فضلا عن تدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر المسلحة كنقاط ارتكاز في هجماتها على قوات الجيش والشرطة»، في حين تم تفجير 3 عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية في طريق القوات في منطقة الطويل جنوب شرق العريش.

«رافال»

في الأثناء، علمت «الجريدة» أن عددا من عناصر القوات الجوية المصرية بدأ زيارة إلى فرنسا للتدريب على مقاتلات «رافال»، تمهيدا لوصول أول دفعة إلى مصر خلال شهر يوليو المقبل، على أن تشارك المقاتلات الجديدة في العرض العسكري ضمن احتفالات ضخمة تعتزم القاهرة تنفيذها خلال افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل.

وقال مصدر مصري إن الدفعة الأولى من «رافال»، تتضمن 3 طائرات من أصل الصفقة التي تم التعاقد عليها في فبراير الماضي بإجمالي 24 طائرة، على أن يتم تسلم بقية الصفقة تباعا.

في غضون ذلك، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الحكومة إبراهيم محلب في مقر الرئاسة المصرية، أمس الأول، واستعرض محلب خلال اللقاء نتائج زيارته الأخيرة إلى باريس واللقاءات التي عقدها مع العديد من الشخصيات الفرنسية، وفي مقدمتهم الرئيس فرانسوا أولاند، حيث استهدفت الزيارة بحث سبل دفع العلاقات الثنائية قدما بين البلدين، عبر البناء على نتائج الزيارة التي أجراها السيسي إلى باريس في نوفمبر 2014، وسط تقارب واضح بين القاهرة وباريس في عدد من الملفات خاصة مكافحة الإرهاب.

دعوة هدامة

إلى ذلك، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار «الإفتاء» المصرية، أن اقتحام البلدان والاستيلاء عليها وقتل أهلها ونهب أموالهم، هو من قبيل «الإفساد في الأرض» المحرم شرعا، والذي يستحق فاعله أقصى العقوبة، لأنه إفساد منظم يتحرك صاحبه ضد المجتمع، وشدد المرصد، في بيان له أمس، على أن دعوة زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبوبكر البغدادي، للانضمام إليه والهجرة  إلى أرض «الخلافة التي أقامها في سورية والعراق العام الماضي»، دعوة لإثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة.

وأكدت «الإفتاء» أن «إعلان حركة أو تنظيم بعينه، ممن يدعون إسلامية الحكم، للخلافة إعلان باطل شرعا، لا يترتب عليه أي آثار شرعية، بل يترتب عليه آثار خطيرة ومفاسد جمة يبتلى بها الإسلام والمسلمون في أنحاء المعمورة كافة»، وأضافت: «الجهاد قد شرع لرفع العدوان ودفع الطغيان، فالمسلم مأمور شرعا ألا يعتدي على أحد من الخلق... ولابد أن يعود أمر تنظيمه (الجهاد) إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة».

وحذرت «الإفتاء» من التعاطي أو التجاوب مع الدعوات الهدامة والقاتلة من حمل السلاح والتجرؤ على إراقة الدماء، والتي لا يجني من ورائها المسلمون سوى مزيد من الفوضى والدمار والخراب وضياع الحقوق، وتشريد الآمنين، مشددة على أن القول بأن «داعش» يدافع عن المسلمين هو مجرد دعوى كاذبة، بل هم يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل غير المسلمين بهم.

اجتماع    

على صعيد آخر، وفي أعقاب ضجة أثارتها وفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل، خلال قضائه فترة عقوبته في السجون المصرية أمس الأول كشف وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي عن عقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها غدا في حضور رئيس الحكومة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها قوانين السجون والشرطة وغيرها، والتي انتهت من مراجعتها لجنة الإصلاح التشريعي.

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الوزارة لم ترد إليها أي تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية من المجلس القومي للمرأة، ولم تتلق حتى أمس، تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والإحصاء، استجابة لمجلس الدولة في هذا الصدد.

وعلى صعيد الأحزاب المصرية، وفي وقت أجريت الانتخابات الداخلية في حزب «الوفد»، لاختيار أعضاء الهيئة العليا، أمس، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب «الدستور» تأجيل إجراء انتخاباته الداخلية إلى 26 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات على مناصب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق، وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الحزب تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر أن تجرى يوم 8 الجاري.