تحديث: تونس عشية انتخابات تشريعية حاسمة

تضع تونس السبت، أول أيام السنة الهجرية الجديدة، اللمسات الأخيرة على انتخابات الأحد التشريعية الأولى منذ ثورة 2011 والتي اعتبرها رئيس الوزراء مهدي جمعة أنها "تحمل آمالاً" مبدياً تفاؤله رغم التهديد الذي يشكله التطرف الإسلامي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال جمعة السبت أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في ولاية نابل (شمال شرق)، "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة من مجموعات متطرفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالاً".

وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، ولتلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطراً عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة" في الوقت الذي تغرق فيه معظم بلدان "الربيع العربي" في الفوضى والعنف.

وقتلت قوات الأمن التونسية الجمعة، بعد حصار استمر أكثر من 24 ساعة لمنزل في ضواحي تونس، ستة مشتبه فيهم بينهم خمس نساء، من أفراد مجموعة مسلحة متطرفة.

وقال وزير الدفاع غازي الجريبي السبت "أدعو جميع التونسيين إلى التصويت بكثافة لأنه يوم بالغ الأهمية في التاريخ السياسي لتونس وإلى عدم الخوف من التهديدات لأن هدف الإرهابيين هو منع الانتخابات ومنع إقامة ديمقراطية ودولة قانون".

ومنذ الإطاحة ببن علي في 14 يناير 2011، شهدت تونس تنامياً في أنشطة الجماعات الإسلامية المتطرفة التي أدت عملياتها إلى مقتل عشرات من قوات الأمن والجيش، وانتشر ثمانون ألف شرطي وجندي لضمان أمن الانتخابات التشريعية الأحد.

وكانت حملة الانتخابات التشريعية التي ستليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، إجمالاً كئيبة -بعد خيبة آمال العديد من التونسيين بعد الثورة- لكنها كانت حملة هادئة.

ويفرض الصمت الانتخابي السبت والأحد على الأحزاب لذلك نظمت آخر تجمعات حملتها مساء الجمعة آخر أيام الحملة الانتخابية.

ويرى محللون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظاً للفوز وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من مطلع 2012 حتى مطلع  2014، وأكبر خصومها "نداء تونس" الحزب غير المتجانس الذي يضم في الوقت ذاته معارضين سابقين "ليبراليين ويسار" للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض رموز نظامه.

ودعي نحو 5,3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائباً من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن "الاهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم العظيم، ساعة الحقيقة".

وأوضحت الهيئة أنها قد لا تتمكن على الأرجح من إعلان نتيجة الانتخابات ليل الأحد الأثنين، وأمامها مهلة حتى الثلاثين من أكتوبر لإعلان تشكيلة مجلس الشعب الجديد.

غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد لأصواتها مباشرة خصوصاً وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور.

وتستفيد من النظام النسبي الأحزاب الصغيرة، وأعلنت كبرى القوى السياسية أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها.

وقال محسن مرزوق أحد قيادي "نداء تونس" "أظن أن البرلمان سيكون مقسماً" وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالي 150 مقعداً (من 217) بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة.

ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المشاحنات السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين.

واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين اسلاميين وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر.

أما نداء تونس، "يمين ليبرالي علماني" الذي يعد حزباً كبيراً واتهم حركة النهضة خلال حملته بأنها "ظلامية وغير ديمقراطية"، فإنه ينوي إذا فاز بالغالبية أن يشكّل ائتلافاً لكنه لم يغلق باب التعاون مع الاسلاميين.