الإبراهيم: أستغرب التهديد بالاستجواب بسبب تطبيقنا القانون!

استغرب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم التهديدات النيابية باستجوابه بسبب تطبيقه القانون، مشيراً إلى أن "الاستجواب حق دستوري" وأنه "مستمر في تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الوزارة، بغض النظر عن هذه التهديدات".

وقال الإبراهيم، عقب افتتاحه محطة كهرباء بمنطقة صباح الأحمد أمس، إن الوزارة مسؤولة أمام ديوان المحاسبة عن تحصيل كل مستحقاتها، "وأقسمت وكذلك النواب أمام الأمير والشعب على أننا سنطبق القانون، وهذا ما أقوم به".

وأكد أن الوزارة في حملتها لتحصيل المستحقات لم تلحق الضرر بأحد، "بل حاولنا قدر الإمكان المساعدة في هذا الأمر، عبر تقسيط نصف المديونية على 18 شهراً، لمَن يثبت أن حالته المادية لا تسمح بغير ذلك"، لافتاً إلى أن "البعض ممن يبنون العمارات بمليون دينار يطلبون من الوزارة تقسيط مبالغ لا تتجاوز 17 ألف دينار، وهذا أمر غير مقبول".

وشدد على أن هذه الأموال "مستحقة للدولة، وجميع المستهلكين يدركون ذلك ويعلمون جيداً أنهم لا يدفعون من قيمة الإنتاج سوى الشيء البسيط، إذ إن تكلفة الكيلوواط الواحد 44 فلساً، ولا يدفعون منها إلا فلسين، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه".