عصام الإسلامبولي لـ الجريدة•: قانون النواب لم يراعِ المساواة

انتقد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي قانون مجلس النواب الجديد، معتبراً أنه لم يراع المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر فيه مخالفة للدستور.

وأكد في مقابلة مع «الجريدة» صعوبة الجزم بالقوى السياسية التي ستحصل على أغلبية البرلمان بسبب تعقد المشهد، معتبراً أن حظر أنشطة الأحزاب الدينية أمر جيد، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف ترى قانون انتخابات النواب الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيراً؟

- القانون لا يوفر فرصاً حقيقية للمساواة أو مبدأ تكافؤ الفرص، كونه حدَّد النسبة الكبرى لمقاعد الفردي في حين حدد 22  في المئة من مقاعد البرلمان للقوائم، وهو الأمر الذي ربما يكون دافعاً للطعن عليه، بعدم الدستورية، ورُغم أن الدستور أقر بجواز أي نظام انتخابي، فإنه ربطه بالحفاظ على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وهو الأمر غير المتوافر في القانون، وعموماً فإن تعديل نسب القوائم والفردي في القانون أرى أنها تحتاج إلى إرادة سياسية، وأرسلت أكثر من مذكرة إلى رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات على القانون لكن دون جدوى.

• وماذا عن تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية؟

- هذا التأخر خالف المادة 230 من الدستور، التي نصت على أن تبدأ إجراءات انتخابات النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الدستور، أي أن الحد الأقصى 18 يوليو الماضي، وهو ما لم يحدث، لكن المُثير للدهشة هو تبربر اللجنة العليا لذلك، بزعم دعوتها من رئيس الجمهورية بالاجتماع لمناقشة استعدادات الانتخابات، وهو ما يعد التفافاً على النص الدستوري.

• كيف ترى مخاوف البعض من سيطرة فلول الحزب "الوطني" المنحل على البرلمان المقبل؟

- تعقيد المشهد السياسي الحالي، يجعل هناك صعوبة في تحديد القوى السياسية التي ستحصل على أغلبية البرلمان المقبل، لكن كل الخوف هو أن يكون البرلمان غير معبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أو أن يكون على الأقل من بين الفصيل الذي يحاول إحداث وقيعة بين 25 يناير و30 يونيو، وعلى وجه التحديد فلول الحزب "الوطني" المنحل والتيار الديني، اللذين تسببا فيما نحن فيه الآن من فساد وصراع.

• إذاً كيف يمكن مواجهتهم؟

- للأسف ثمة أيادٍ خفية مازالت تحمي الفاسدين، وهؤلاء لابد أن يُقدموا للمحاكمات السياسية بمقتضى القانون، لذلك أطالب بإعادة العمل بقانون "الغدر" الذي تم تطبيقه في الماضي على كل من ثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية، وعموماً فإن الأحكام القضائية التي تصدر من حين الى آخر، وتحظر أنشطة أحزاب دينية لم تلتزم بقواعد التأسيس، وخلطت بين الدين والسياسة، أمر جيد، ويعمل على الحد من أنشطة تلك الأحزاب الداعمة في الأساس لتنظيم "الإخوان".

• ما تقييمك للتعديلات التي أدخلت أخيراً على قانون "العقوبات"؟

- تعديلات بالغة الأهمية، خاصة أن الجماعات الإرهابية استخدمت بعض الجمعيات الأهلية كوسيلة للإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات جاء لتشديد العقوبة على من يتلقى التمويلات والأموال الخارجية، بغرض الإضرار بمصالح البلاد، وهي تعديلات لا تعتبر تضييقاً على منظمات المجتمع المدني وأنشطتها، بل تستهدف في الأساس محاربة الإرهاب ومن يموله ولا يخص المنظمات.