نواب: اتفاقية «فاتكا» مع أميركا مهمة من الناحية الأمنية

وسط مطالبة نيابية بضرورة بحث اتفاقية "فاتكا" من الناحية الدستورية للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الكويتي، في ما يخص الكشف عن حسابات مالية خاصة، أكد عدد من النواب أهمية هذه الاتفاقية من الناحية الأمنية، لاسيما أنها ستكون فرصة للكشف عن المزدوجين الذين يحملون الجنسية الأميركية، مطالبين الحكومة الأميركية بأن تتعامل بالمثل وتزوّد الكويت بأي بيانات تطلبها تخص المواطنين الكويتيين في أميركا.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي لـ"الجريدة"، إن اتفاقية "فاتكا" يجب أن تعرض على مجلس الأمة، إذا كانت لائحتها تنصّ على ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة في حال أقرتها دون عرضها على المجلس، وتبين وجود سلبيات فيها على الواقع الكويتي والمكانة المالية والشفافية الكويتية فستتم محاسبة الحكومة على ذلك.

من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران لـ "الجريدة"، إن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية المعروف باسم "فاتكا" مطبق في كل الدول وليس فقط بالنسبة الكويت.

وأكد الجيران، أن هذه الاتفاقية خاصة بالمواطنين الأميركيين والشركات الأميركية بناء على القانون الأميركي وإذا وافقت الكويت مع الحكومة الأميركية يكون التزويد فقط للأميركيين لا لغيرهم مثل الكويتيين.

ورأى أن الاتفاقية لايوجد فيها أي مساس بالسيادة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزم جميع الدول بالتعاون في هذا المجال والأمر لايقتصر على الكويت فقط.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، "إن السؤال الذي يطرح نفسه هل تتعارض اتفاقية فاتكا مع الدستور أم لا تتعارض، خصوصاً أنها تنص على الإفصاح عن حسابات خاصة بالأشخاص المعنيين بها؟"

وشدد عبدالصمد على ضرورة بحث اتفاقية "فاتكا" من الناحية الدستورية ومدى تعارضها مع الدستور من عدمه، "لكن ما ألاحظه وأستشعره أن الأشخاص المعنيين لا يعترضون عليها لأنهم خيروا بين أمرين، إما إسقاط الجنسية، أو إعطاء بيانات ضريبية للحكومة الأميركية".

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النيابية عبدالله المعيوف أهمية اتفاقية "فاتكا" من الناحية الأمنية، حيث أنها فرصة لكشف المزدوجين ممن يحملون الجنسية الأميركية.

وشدد المعيوف في الوقت نفسه على أحقية الحكومة الكويتية في توقيعها دون الرجوع إلى المجلس، خصوصاً أنها تتحدث عن الإفصاح للجانب الأميركي عن ممتلكات المواطنين الأميركيين في الكويت، لأن أميركا في النهاية دولة تعتمد على نظام ضريبي ومطلوب من مواطنها دفع ضريبة أياً كان موقعه، ومن باب التعاون يجب أن تدخل الكويت في هذه الاتفاقية التي لا تمس القانون أو التشريعات.

من ناحية اخرى، رفض النائب صالح عاشور تطبيق أي اتفاقية على المواطنين أو المقيمين في البلاد من دون وجود أي غطاء قانوني لها، موضحا أن ما تقوم فيه البنوك المحلية حاليا من تحديث لبيانات للعملاء لغير رعايا الولايات المتحدة الاميركية من أجل اتفاقية "الفاتيكا" لقانون الضرائب الأميركي، أمر مخالف للقانون.

وبيّن عاشور في تصريح لـ "الجريدة" أنه لا يحق إعطاء البنوك المحلية أي معلومات لأي دولة كانت من دون غطاء قانوني تشريعي، مستدركا بالقول: "اليوم أميركا وغدا روسيا وإيران وغيرها من الدول"، لافتا الى ضرورة توجيه البنك المركزي الكويتي للبنوك المحلية لعدم إعطاء أي من الدول معلومات مصرفية عن حسابات العملاء.