منع رئيسة الحكومة التايلندية المعزولة من السفر

منعت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلاك شيناواترا من السفر خارج البلاد إذ أنها ستواجه هذا الشهر اتهامات رسمية قد تؤدي بها إلى السجن 10 سنوات، وفق ما أعلن مسؤولون الأثنين.

وكانت ينغلاك التي أطاح بها انقلاب عسكري في مايو الماضي، منعت أيضاً من مزاولة أي نشاط سياسي لخمس سنوات.

وتواجه ينغلاك حكماً بالسجن عشر سنوات في حال أدينت باتهامات فساد متصلة ببرنامج دعم لمزارعي الأرز حمل حكومتها على شراء الأرز بسعر يفوق سعر السوق.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن ينغلاك أرادت السفر إلى هونغ كونغ والصين وبريطانيا هذا الأسبوع، ولكن السلطة العسكرية رفضت منحها تصريح سفر بعد استشارة المدعي العام.

وقال نائب رئيس الحكومة الجنرال براويت وونغسو وون للصحافيين أن "مكتب المدعي العام قال أن القضية ما زالت مستمرة وطلب تأجيل الرحلة"، وأشار إلى أن قرار منع السفر متصل بالعملية القضائية.

ومن جهته، أشار متحدث باسم مكتب المدعي العام إلى أنه ستوجه الاتهامات رسمياً إلى ينغلاك في 21 فبراير، ويعود الأمر للمحكمة العليا لاتخاذ قرار الاستمرار قي القضية، ولا يمكن الطعن بقرارت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في تايلاند.

واستولى المجلس العسكري على السلطة في تايلاند بعد أشهر على تظاهرات اتسمت بالعنف ضد حكومة ينغلاك، واتهم المتظاهرون ينغلاك بالتغاضي عن إدارة فاسدة لصالح شقيقها رئيس الحكومة السابق ثاكسين شيناواترا.

ويعيش ثاكسين في منفى اختياري لتفادي السجن لاتهامه بالفساد، وهو يعتبر مكروهاً من النخبة السياسية في بانكوك إلا أنه يلقى تأييداً كبيراً في المناطق الريفية في شمال البلاد.

ويتهم مناصرو شيناواترا النخبة الحاكمة باستغلال القضاء لاضطهاد ينغلاك، التي تحافظ على شعبيتها في المناطق الريفية.

وينغلاك، التي حافظت على صمتها منذ الانقلاب العسكري، قالت الشهر الماضي بعد منعها عن ممارسة الحياة السياسية أن "الديموقراطية ماتت اليوم في تايلاند، وكذلك احترام القوانين".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيال راسل قال خلال زيارة إلى بانكوك أن الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد ينغلاك "قد تكون سياسية".

ويقول المجلس العسكري أنه سيجري انتخابات تشريعية في بداية العام 2016، فور إدراج إصلاحات للتصدي للفساد وكبح قوة الأحزاب السياسية في الدستور الجديد.