«هيئة الاستثمار» بصدد اختيار شركات استثمارية من «المحفظة الوطنية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على «فلترة» ملفات الشركات الاستثمارية المرشحة لإدارة أموال المحفظة الوطنية المليارية، قبل اختيار شركتين أو ثلاث لإسناد جزء جديد من المحفظة لها.

وقالت المصادر ان «هيئة الاستثمار» عملت طوال الفترة الماضية على مخاطبة العديد من الشركات الاستثمارية المحلية، لمعرفة ومراقبة أدائها خلال الفترة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بإدارة الأصول وإدارة المحافظ، من أجل الوقوف على تقييم يسمح لها باختيار الأفضل من بينها، لإسنادها سيولة جديدة تابعة لأموال المحفظة الوطنية المليارية، لاستثمارها في سوق الكويت للأوراق المالية.

واشارت إلى أن هناك العديد من الشركات التي تستحق بالفعل الثقة وإدارة جزء من الدفعة الجديدة، لكن «الهيئة» ستعمل على اختيار أفضل شركتين أو ثلاث فقط، مؤكدة أن «هيئة الاستثمار» تعمل بالفعل على دعم سوق الكويت للأوراق المالية والقيام بدورها الاستثماري والوطني بالشكل المطلوب.

وزادت ان «الهيئة» أعربت بالفعل عن نيتها في هذا الأمر في مواقف سابقة، ابرزها تصريح العضو المنتدب للهيئة بدر السعد في وقت سابق بأن «الهيئة» لا تفضل أن تكون لديها استثمارات مباشرة في السوق المحلي، بل تفضل الاستثمار في الصناديق أو المحافظ مع مديرين متخصصين، لافتا إلى أن استثمارات الهيئة في السوق الكويتي ساهمت في تأمين الاستقرار لها.

واردفت ان السعد شدد على أن الهيئة ملتزمة بالاستثمار في مختلف قطاعات سوق الأسهم الكويتية، مضيفا ان السوق الكويتي يعتبر أساسيا بالنسبة للهيئة، وستستمر متواجدة فيه، مشيرا إلى أن المحفظة المليارية ساهمت بشكل غير عادي في استقرار السوق حتى أصبح الآن أكثر جاذبية.

وكان وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح أكد في تصريح سابق أن «هيئة الاستثمار» متواجدة دائما كداعم للسوق، ومستمرة في تقديم الدعم عبر زيادة الأموال الحكومية الموجهة للسوق متى ما كانت هناك حاجة إلى الزيادة، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة لدعم البورصة في نمو مستمر. وسبق لـ»الجريدة» أن أشارت في وقت سابق إلى قيام «هيئة الاستثمار» بمخاطبة شركتين أو ثلاث، من الشركات الاستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية، عبر كتب رسمية تضمنت طلبات من قبل «هيئة الاسثمار» تتعلق بأداء الشركة وبياناتها في قطاع إدارة الأصول والمحافظ، مشيرة إلى دراسة ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف –أو الأطراف– التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.