أنعش قرار الحكومة المصرية تأجيل فرض ضريبة الأرباح البورصة المصرية، في الوقت الذي أكد المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك تراجعها عن فرض ضريبة على «الفول» و«الطعمية»، الأكلة الشعبية المصرية.

Ad

وقرر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يوم الاثنين الماضي تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة مدة عامين، ما جدد الحديث حول قدرة رجال الأعمال على فرض إرادتهم على الحكومة والنجاح في تأجيل تطبيق القانون.

وبينما زاد الحديث حول نية وزارة التموين بقيادة خالد حنفي، تقنين عمل «عربات الفول» - يبلغ عددها نحو مليوني عربة وفق إحصاءات غير رسمية - لتوفيق أوضاعها، نفى رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر في تصريحات صحافية، ما تردد حول زيادة ضريبة المبيعات على محال الفول والطعمية، بنسب تتراوح بين 15 و20 في المئة، موضحاً أن قانون 2005 لم يحدث به أي «تعديل».

وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إن رجال الأعمال والمضاربين في البورصة هم من يقفون وراء تأجيل الحكومة ضريبة أرباح البورصة، مؤكدا أن فرض الضريبة من الأساس كان قراراً غير مدروس، وأضاف جودة لـ»الجريدة»: «الحكومة لديها طريقة أفضل من فرض ضريبة على الأرباح، وهي فرض رسوم على البيع والشراء بنسبة 1 في الألف، وهي نسبة لن تؤثر على المستثمرين وستحقق المال الذي كان سيفرض على أرباح المضاربة».

من جانبهم، دشّن نشطاء عدداً من الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون فيها عن سخطهم لتأجيل قرار ضريبة أرباح البورصة، في وقت تزايد الحديث عن فرض ضريبة على محال «الفول» و»الطعمية».

وقالت إيمان علي: «قرار الحكومة تأجيل ضريبة البورصة، وسعيها لفرض ضريبة على الفول والطعمية، يؤكد أننا عدنا إلى حكومات رجال الأعمال»، وهو الرأي الذي رأه الناشط أحمد سعد، مشيراً إلى أن السياسة الضريبية للحكومة تؤكد بصراحة انحيازها لرجال الأعمال.
كريم البحيري