طلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية أمس ضبط وإحضار المدير العام السابق لـ«التأمينات الاجتماعية» فهد الرجعان، إذا كان داخل البلاد، أو عبر «الإنتربول» إذا كان خارجها، وذلك للتحقيق معه حول ما أثير من وجود مخالفات وتجاوزات على الأموال العامة خلال فترة توليه مسؤولية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

Ad

وقالت مصادر النيابة لـ«الجريدة» إن الطلب جاء على خلفية البلاغ المقدم من عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات السابق د. فهد الراشد، مبينة أن قرار الضبط والإحضار جاء بعد توافر الأدلة التي تشير الى اتهام الرجعان وصدور قرار عن القضاء السويسري بحجز حساباته على خلفية هذه القضية.

وسبق هذا الإجراء صدور قرار من المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية برد الطعنين اللذين تقدم بهما الرجعان على قرارات المدعي العام السويسري القاضي بالحجز على 15 حساباً مصرفياً على علاقة بدعوى «أموال التأمينات».

وكان الرجعان طالب في طعنيه بإلغاء قرارات المدعي العام الصادرة في 5 نوفمبر الماضي، وردّ طلب التعاون القضائي وإبطال قرارات المحكمة، وبالتالي إحالة الدعوى احتياطياً إلى المدعي العام لاستكمال المعلومات والمطالبة برفع الحجز عن الأصول المالية.

وانتصرت المحكمة الفدرالية لقرار النائب العام، واعتبرت أن قرار 5 نوفمبر لا ينحرف عن الاجتهادات القانونية، وذلك يعني تأكيد ما ذهب إليه النائب العام من حجز الأموال البالغة 390 مليون دولار واعتبار الأفعال الموصوفة في الطلب تندرج ضمن الأفعال غير المشروعة وتبييض الأموال، وينطبق عليها هنا مبدأ ازدواجية التجريم، «علماً أن مبدأ المناصفة واضح بين السيد ف... وزوجته كأصحاب للحسابات المعنية».

نص حكم المحكمة الفدرالية السويسرية
حسين علي العبدالله الكويت