«المركزي» الأوروبي يحكم قبضته على رقبة البنوك اليونانية

لو أن هذه دراما غواصة على غرار "داس بوت" لفولفغانغ بيترسون، فإننا الآن عند المرحلة التي استقرت فيها الغواصة المعطلة في قاع البحر بينما يحاول فريق ميكانيكي القيام بعملية إنقاذ تحاكي المعجزة. وقد يمثل كل واحد من ركاب تلك الغواصة الذين يئنون ويصرون على النواجذ حكم الخسارة الكارثية في بدن الغواصة، ولكن مخرج ذلك الفيلم كانت لديه وفرة من الفرص قبل الإعلان النهائي عن حل العقدة.

وتصدر أعلى شكوى اليوم عن "بلومبرغ" التي قالت إن البنك المركزي الأوروبي يقوم بمراجعة كمية الأموال التي يرغب في إقراضها مقابل ضمانات من جانب الدولة اليونانية، وتدعى "مساعدة السيولة الطارئة" التي تجسر الفجوة الهامشية في ميزانيات البنوك اليونانية وتضمن توافر النقد في آلات السحب الآلي فيها.

مساعدات طارئة

واعتباراً من الأسبوع الماضي بلغت تلك المساعدة الطارئة 74 مليار يورو، أو 13 في المئة من كل الأصول الموجودة في النظام المصرفي اليوناني – وكانت مجرد صفر قبل خمسة اشهر فقط. ويتم كل هذا في مقابل وعد من حكومة لا يضيع وزير المالية فيها فرصة من أجل إبلاغ العالم بأنها مفلسة. وتم إقراض الأموال بشكل رسمي على مسؤولية بنك اليونان ويقرر البنك المركزي الأوروبي، في كل أسبوع، ما إذا كان سوف يجدد أو يزيد أو يقطع التمويل. هذه هي صورة الحال المحفوف بالمخاطر، ولهذا السبب يقول وزير المالية اليوناني إن البنك المركزي الأوروبي "يضع الأنشوطة حول رقابنا".

وقالت "بلومبرغ" أخيراً إن البنك المركزي الأوروبي اقترح زيادة الخصم على الضمانات عندما يتم تمديد مساعدة السيولة الطارئة. وهذا يعني إقراض كمية أقل من المال مقابل سند معين وخفض حدود المجازفة النسبة إلى البنك المركزي الأوروبي في حال التخلف عن السداد.

مخاوف فرانكفورت

والمفاجأة هنا هي أن ذلك يحدث بعد أقل من أسبوع على تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن التقليص "بحث ولم يناقش" في اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي ما يشير إلى حدوث ما يثير مخاوف فرانكفورت.

وليس من الصعب تخمين ما قد ينطوي عليه ذلك: أصدرت أثينا في الأسبوع الماضي قراراً يفرض على كل الهيئات الحكومية ماعدا صناديق التقاعد والبعض من الشركات المملوكة للدولة وضع موجوداتها النقدية الاحتياطية في البنك المركزي.  

ويقر بنك اليونان الآن بوجود 137.3 مليار يورو على شكل أصول صالحة لائتمان مساعدة السيولة الطارئة، ويفترض أن يتم تطبيق الخصم على سعر سوق السندات، وليس على قيمتها الاسمية "وبحسب إنفستنغ دوت كوم فإن السندات اليونانية لسنتين وخمس سنوات تتداول حالياً عند حوالي 60 سنتاً لليورو"، وهكذا تشير الحسابات التقريبية إلى أن الحد الأقصى للاقتراض في ظل الظروف الراهنة سيكون بحدود 82 مليار يورو، في حال قبول بنك اليونان بتلك الأسعار السوقية، وذلك قبل هوامش القيمة – ولذا يبدو أن من الصعب جدا زيادة الهوامش من دون خفض كمية اليورو التي يتعين على البنوك اليونانية نيلها لتلبية مطالب عملائها.

وتزداد دقة الهوامش ليس بالنسبة إلى اليونان فحسب، بل بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي أيضاً. ومن أجل مصداقيته كبنك أوروبي مشرف يصعب عليه تحمل زيادة الانكشاف إزاء النظام اليوناني حتى مع الزيادة الواضحة في خطر التخلف عن السداد، ولكنه إذا شدد من ضغوطه فقد يطلق ما يجعل من الواضح مدى عمق أزمة اليونان.