«المالية» تبدأ مناقشة الخطة الخمسية الثلاثاء

في وقت تضع اللجنة التعليمية البرلمانية النقاط على الحروف بشأن موضوع الجامعات الخارجية خلال اجتماعها اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج، تبدأ اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الخطة الخمسية للدولة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس "المالية" النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وفريق وزارة التخطيط "لحضور الاجتماع الذي تعقده الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطة الخمسية للدولة (2015/2016 - 2019/2020)، حتى تتمكن من إنجاز تقريرها بشأنها قبل بداية دور الانعقاد المقبل".

وبين الشايع أن اللجنة "ستستمع خلال الاجتماع إلى عرض من الصبيح وفريق وزارة التخطيط بشأن أبرز ما تضمنته الخطة الخمسية الجديدة، وستتعرف على أهم بنودها، ومدى تلافيها للملاحظات التي تضمنتها الخطة السابقة".

ومن جانبه، قال رئيس "التعليمية" النائب حمود الحمدان لـ"الجريدة" إن اجتماع اللجنة الذي تعقده اليوم بحضور الوزير المدعج "سيناقش التقرير الدوري المقدم من مدير جامعة الكويت بشأن جامعة الشدادية، والمراحل الإنشائية التي وصل إليها، كما سيناقش قضية حملة الشهادات للجامعات غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، إضافة إلى الاطلاع على آخر إجراءات الوزارة بهذا الخصوص".

وأوضح الحمدان أن اللجنة "ستبحث المعايير بشأن الاعتراف بالجامعات الخارجية أو عدم الاعتراف بها، وكذلك الإجراءات المتخذة لتصديق شهاداتها من قبل التعليم العالي"، مشيراً إلى أن اللجنة "ستضع النقاط على الحروف" بخصوص هذا الموضوع.

إلى ذلك، عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة أسواق المال اجتماعها الأول أمس مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة نايف الحجرف.

وصرح الحجرف، عقب الاجتماع، بأن الهيئة "ستتعاون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق في إطار الدستور واللائحة، وستزود اللجنة البرلمانية بالردود على أسئلتها وطلباتها بشكل مكتوب في أقرب وقت".

وأعرب مقرر اللجنة النائب د. عودة الرويعي عن تفاؤله "بتعاون رئيس الهيئة الجديد د. نايف الحجرف مع أعضاء اللجنة خلال فترة التحقيق"، مشيراً إلى أن الحجرف تعهد خلال اجتماع أمس بالتعاون، وتلبية جميع المتطلبات والإجابة عن التساؤلات وتوضيح الملاحظات التي أثارتها اللجنة.

وقال الرويعي، في تصريح، إن الاجتماع تناول المواضيع العالقة بين اللجنة وأعضاء مجلس المفوضية السابقين، ومنها ما تعلق بآلية التعيين والتعرف على الشهادات الدراسية للعاملين في الهيئة والمستشارين الذين تم تعيينهم فيها.

وأضاف أنه تم توجيه حزمة من الأسئلة بشأن هذه المواضيع المثارة بشكل شفهي، مبيناً أنه كان يفضل توجيهها بشكل مكتوب، "امتثالاً لمقولة (العلم صيد والكتابة قيد، فأحكم الصيد بالقيد) حتى تقل مسألة التأويل والتحوير، والزيادة والنقصان في الإجابات".