قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار عادل الدوسري بإلزام مواطن بدفع 40 ألف دينار لمواطن آخر، تمثلت في مقدم عربون شراء مزرعة وتعويض عن الأضرار المختلفة التي لحقت به.

Ad

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أبا ذراع، بصفته وكيلا عن المدعي الذي اشترى من المدعى عليه قسيمة زراعية بمبلغ 67500 دينار، دفع منه عربونا بمبلغ 20 ألفا، بيد أن المدعى عليه أخل بالاتفاق ببنود العقد المتمثلة بسداد مستحقات وزارة الكهرباء والماء حتى تاريخ 6/ 8/ 2013 والحصول على موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على البيع، إلا أنه أخل بالبنود السالفة.

وقام المحامي أباذراع بإنذاره رسميا لفسخ العقد ورد العربون ومثله، عملا بالمادتين 75 و209 من القانون المدني، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع العربون ومبلغ مماثل له.

واستجابت المحكمة للمحامي أباذراع، مؤكدة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه الأول قام بالعدول عن العقد بما يستوجب رد العربون وقدره 20 ألف دينار ومثله، بما يعادل 40 ألف دينار، وإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته تطبيق القانون من خلال الاكتفاء فقط برد العربون فقط، ورفض الطعن المقدم من المدعى عليه.