من يحرك المياه؟

كلمة مستحيل يرددها الضعفاء أما صناعة التاريخ فهي مهمة الكبار، والكويت فيها كفاءات كثيرة لا تحتاج إلا لمحرك وقيادي ناجح، فالمياه الراكدة موجودة في الإدارات الوسطى والعليا التي لا أعرف لماذا تضع القيود على يدها، وهي من تملك الحل والعقد؟!

في أحد الأيام على الغداء مع حفيديّ فيصل وعالية عرضت عليهما أن أصحبهما في رحلة إلى حديقة الحيوان وبدون تردد وافقا على العرض، واتفقنا أن نخرج من المنزل بعد صلاة العصر، في هذه اللحظة توقفت عالية للحظة وبعفوية الطفولة موجهة كلامها إلي "أبوي أكيد وإلا راح تقول باچر؟!!".

الكلمة كان لها وقع غريب على نفسي لدرجة أني تذكرت حالنا، ونحن نستمع الوعود تلو الأخرى لبعض كبار المسؤولين من وزراء ونواب عبر وسائل الإعلام ما يلبث أحدهم إلا ويتنصل منها دون حياء أو اعتذار، فعرفت أن الأوضاع لا تسرّ، فإن كان الطفل يتساءل عن جدية وعد بسيط كهذا فكيف بالمواطن الذي تشبع من كم الوعود حتى صار يمنّي النفس بكذبة قد تصدق؟  

لم يعد من المنطقي سماع الأسطوانة التي مللنا سماعها من المسؤولين بأن التركة ثقيلة، وتحتاج إلى سنوات لإصلاح ما أفسدته العهود السابقة، فهذا الكلام مأخوذ خيره، ومن يستخدم هذا المنطق لا يستحق أن يبقى في مكانه للحظة، وهو دليل صارخ على عدم قدرته على إحداث التغيير، بل سيزيد الطين بلة، والتخلص من هكذا نوعيات قبل فوات الأوان أبرك.

لنفكر بصوت مرتفع ولنبحث عن الحلول الممكنة، وكيف يمكن أن نصل إليها دون تعقيد، ولنحدد من تقع عليهم تلك المسؤولية؟ فكلمة مستحيل يرددها الضعفاء أما صناعة التاريخ فهي مهمة الكبار، والكويت فيها من الكفاءات الكثير التي لا تحتاج إلا لمحرك وقيادي ناجح، فالمياه الراكدة موجودة في الإدارات الوسطى والعليا التي لا أعرف لماذا تضع القيود على يدها، وهي من تملك الحل والعقد؟!  

من يجرؤ على التغيير، ومن يحرك المياه الراكدة، ومن يتبني مشاريع يمكن قياسها هم الوزراء الذين تقع مسؤولية أدائهم تحت إشراف سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن الوزير غير القادر على أداء عمله عليه أن يترك مكانه.

المسؤولية السياسية وما يتبعها من استحقاق للسادة الوزراء لا تنحصر بالجانب الفني والإداري، فالشق السياسي قد يتقدم على الجوانب الأخرى في حالة اتخاذ قرار لم يكن على قدر المسؤولية، أو قرار يضر بالمصلحة الوطنية لدولة أو يمس حياة المواطن.

الوزير هو المعني بمتابعة عمل برنامج الحكومة، وهو من عليه توثيق الإنجازات الخاصة بوزارته كي يمكن تحديد المقصر، وهو أقل ما يمكن تقديمه كون برامج العمل الخاصة والمرتبطة بخطة التنمية خرجت من رحمها، ولم يفرض عليها.

خاص بوزارة التجارة

الأخ معالي وزير التجارة والصناعة برجاء مراجعة سبب رفع الوزارة رسوم خدماتها على ورش الذهب بزيادة فاقت 1000%، والتي ستضاف على رأس المواطن، وفي خطوة سبقت تخصيص هذا القطاع؛ مما يثير التعجب والاستغراب!

ودمتم سالمين.