انسحاب مجلس إدارة «الخليج القابضة» لتعطيل عقد الجمعية العمومية

يتساءل المساهمون بشركة الخليج القابضة (الكويتية الجنسية) كيف توافق وزارة التجارة على جداول هذه الشركة وتمنحها موافقة على بيانات مالية غير مدققة؟

انسحب مجلس إدارة شركة الخليج القابضة من الجمعية العامة التي دعا إليها رغم توافر نصاب انعقاد الجمعية، لإحساسه بأن تيار المساهمين ليس معه،

بعد انتظار المساهمين مجلس إدارة الشركة أربع سنوات متصلة لاعتماد ميزانيات تأخر في عرضها على المساهمين.

وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد في

29/ 08 /2014 جمعيته العمومية لاعتماد البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2010 وكان المدقق الخارجي للشركة قد امتنع عن إبداء الرأي لعدم إظهار قيمة حكم بحوالي 29 مليون دينار على المجموعة، وأثناء الجمعية اعترض المساهمون على هذه البيانات، لكن نسبة الاعتراض التي سُجلت بمحضر اجتماع الجمعية العامة كانت بنسبة أقل حتى لا يبطل اعتمادها، ما أثار حنق المساهمين، إلا أن تسجيل وزارة التجارة رفضها اعتماد الميزانية بمحضر اجتماع هذه الجمعية طمأنهم بعض الشيء بأن الوزارة سيكون لها شأن مع هذه الشركة الكويتية الجنسية ورأس المال، ومع ذلك ليس لها مقر داخل الكويت، ووزارة التجارة لا معقّب عليها.

وفجأة، فوجئ مساهمو شركة الخليج القابضة (الكويتية الجنسية) بقيامها بالإعلان عن جمعية عامة يوم 26/ 04 /2015 بجدول أعمال يخالف أحكام القانون الكويتي لاعتماد البيانات المالية التي امتنع المدقق الخارجي للشركة عن إبداء الرأي عنها للسنوات 2011، 2012، بما يعني رفض المدقق اعتماد ميزانية الشركة لثلاث سنوات على التوالي وهي 2010، 2011، 2012، للسبب نفسه ولأسباب أخرى.

ويتساءل المساهمون بشركة الخليج القابضة (الكويتية الجنسية) كيف توافق وزارة التجارة على جداول هذه الشركة وتمنحها موافقة على بيانات مالية غير مدققة، امتنع المدقق الخارجي عن إبداء الرأي مدة ثلاث سنوات متتالية، والقانون يلزمها بإحالتها إلى النيابة، وتقوم هي بدعوة المساهمين ليقرروا ما يتفقوا عليه لمصلحة أموالهم المبددة؟!

وبجلسة أمس 26/ 04 /2015 فوجئ المساهمون بإدارة الشركة تجهز لهم الشرطة، وتمنع الصحافة عن الدخول لجمعية الشركة، ويعلن الضابط إغلاق باب الدخول في العاشرة صباحا، ويسمح لصحف البحرين بالوجود والتصوير وإجراء الحوار!

وبدأ تسجيل الحضور ووكالاتهم، حيث حضر ما يصل إلى نسبة 64 في المئة تقريباً من خلال متابعة الأسهم الحاضرة، وإذا بأحد المساهمين الأفاضل - يبدو أنه محام - رفض تسجيل الوكالات المصورة أو الواردة بالفاكس.

ومن هنا بدأ الهرج والمرج من قبل إدارة الشركة، والذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، وحسم الأمر بالرجوع إلى المستشار القانوني للوزارة الذي أكد صحة كلام المساهم، وعليه قررت وزارة التجارة استبعاد الوكالات المصورة أو المرسلة بالفاكس، والتي وصلت نسبتها إلى 4 في المئة تقريبا، لتصبح نسبة الحضور بعد استبعاد هذه البطاقات المصورة  أو المرسلة بالفاكس محققة لنصاب انعقاد الجمعية، بما يؤكد صحته، وإذ بإدارة شركة الخليج القابضة الممثلة لبيت التمويل الخليجي تنسحب وتدعو كل من يرغب إلى الانسحاب، لتنخفض النسبة بعد انسحابها وتابعيها الحاليين إلى دون نسبة النصاب، ليعلن رئيس مجلس إدارة الشركة هشام الريس أن النسبة أصبحت لا تحقق نصاب الانعقاد، وتأجيل الجمعية إلى03 /05/ 2015.

ويتساءل المساهمون: كيف تسمح وزارة التجارة لإدارة الشركة بعد توافر نصاب انعقاد الجمعية بأن تدعو إلى الانسحاب بعد كشف تلاعب الوكالات المصورة وبالفاكس؟

ووفق لما دار بأرضية القاعة بين المساهمين فإن إدارة الشركة انسحبت بعد أن تيقنت من أن الحضور ليس معها، وإنما مع الفريق المقابل، وكان مستعداً  للانتخابات وإزاحة الإدارة الحالية التي بددت رأس المال بنسبة 73 في المئة حتى بيانات 2012 نتيجة خسائر متراكمة.