العبدالله: الوزراء متشوقون لصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات

كشف العبدالله أن الوزير الإبراهيم تقدم باستقالة خطية الأحد الماضي، وسبقها تقديم استقالة شفهية قبل الأعياد الوطنية أي قبل إعلان أحد النواب تقديم استجواب له، «نظراً لظروف خاصة به، لا لعدم الرغبة أو القدرة على مواجهة الاستجواب».

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، لم ولن تتخلى عن أي من وزرائها»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «جميع الوزراء متشوقون لصعود المنصة، وتفنيد محاور اي استجواب يقدم لهم».

وقال العبدالله، في تصريح صحافي على هامش حفل تدشين وتشغيل الشبكة الالية للتحويلات النقدية للافراد، إنه «فيما يخص استقالة وزير الكهرباء والماء، وزير الدولة لشؤون الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم، أود التوضيح أن الوزير تقدم باستقالته قبل التصريح المزعوم، وقبل اعلان احد النواب تقديم استجواب له، وذلك نظرا لظروف خاصة به، وليس لعدم الرغبة أو القدرة على مواجهة الاستجواب».

وأضاف: «تقدم الوزير الابراهيم باستقالة خطية الاحد الماضي، وسبقها تقديم استقالة شفهية قبل الاعياد الوطنية، لذلك يجب الا نحمل الاستقالة اكثر مما تحتمل»، مؤكدا أن «الحكومة تتعامل مع مجلس الامة وفقا للضوابط والاطر الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، ونحن كوزراء في الحكومة متشوقون للرد على استفسارات وأسئلة واستجوابات النواب».

المال العام

واعلن العبدالله تدشين وتشغيل الشبكة الالية للتحويلات النقدية للافراد بمبادرة وتنظيم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومشاركة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق دعم الاسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العام لشؤون ذوي الاعاقة، وصندق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وبدل الايجار، وبنك الائتمان الكويتي، موضحا أن «الهدف من تشغيل الشبكة حصر المبالغ المالية التي تصرفها الجهات سالفة الذكر للمواطنين في صورة دعم، لمنع ازدواجية الصرف التي ظهرت اخيرا بسبب سوء المتابعة في السابق.

وأعرب عن امله أن «يحقق البرنامج الهدف المرجو منه، ونستطيع من خلاله ايصال الدعم المالي الى مستحقيه فقط، ومنعه عن غير المستحقين، ممن تُصرف لهم مبالغ مالية دون حق، حفاظا على المال العام».

مؤتمر المانحين

وعن مؤتمر المانحين الدولي الثالث الخاص بسورية، المزمع استضافته في الكويت بنهاية الشهر الجاري، قال العبدالله: «إنه لشرف عظيم أن يختار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الكويت للمرة الثالثة على التوالي لاستضافة المؤتمر، لاسيما تأكيدات الامم المتحدة بأنه لا يوجد بلد متفق عليه من الاطراف كافة المشاركة او المتنازعة فيما بينها سوى الكويت، وهذا فخر لنا جميعا»، مناشدا المواطنين «تذكر المآسي والمنح التي يعيشها الاشقاء السوريون المشردون في الداخل او في الخارج، والقيام بدورهم الانساني المعهود بالتبرع لتخفيف حدة معاناتهم»، كاشفا عن «تنظيم اكثر من حملة تبرع شعبية خلال المرحلة المقبلة لجمع الاموال لمصلحة للاشقاء السوريين، لتكون ترجمة فعلية للتوجه الحكومي بهذا الشأن».

ملاحقة المغردين

وبشأن ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا لبعض المُغردين الكويتيين، واتهام الحكومة الكويتية بعدم تحريك قضايا ضد المسيئين للدول الشقيقة بين العبدالله، أن «الحكومة وفقا للدستور منوطة بتنفيذ القانون، وواجبنا اذا قام احد الاطراف بمخالفة القانون ردعه عن ذلك»، مضيفا «على حد فهمي البسيط لقانون الجزاء على المتضرر اللجوء الى القضاء، واذا كانت الحكومة الكويتية متضررة وجب عليها اللجوء الى القضاء، أما اذا كانت خلاف ذلك فهي ليست ذات شأن بالامر، ومن الصعب أن تتقدم بشكوى ليست طرفا فيها»، وعن شائعات استقالة الحكومة، اكد العبدالله «لم اسمع بها من قبل، وأنا شخصيا ليس لديّ اي نية لتقديم استقالتي».

انتخابات «اتحاد الجمعيات»

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح فتح باب الترشح لانتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداية الاسبوع المقبل، على أن تجرى الانتخابات الاسبوع الاول من ابريل القادم.

وعلى صعيد اخر، كشفت الصبيح عن توجه لمعالجة الخلل الذي اصاب عمل ادارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، لاسيما فيما يخص معالجة القضايا العمالية وبلاغات التغيب، مؤكدة أن الجميع تحت سقف القانون وكل صاحب سيأخذ حقه وفقا للقانون.

شبكة معلومات موحدة

وفي كلمته خلال الحفل، قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فوزي المجدلي، «نسعى الى تشغيل الشبكة الالية للتحويلات النقدية للافراد منذ 2013، حيث بادر البرنامج بمخاطبة مجلس الوزراء بضرورة انشاء شبكة آلية لتوفير المعلومات كافة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للمواطنين ووافق مجلس الوزراء على المشروع وأصدر القرار رقم 917 لسنة 2014، بشأن اعداد الربط الآلي بين الجهات الحكومية كافة التي تقدم الدعم النقدي للمواطنين وتكليف البرنامج باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الانجاز الوطني المميز».

وأضاف: «لقد أصبحت الحاجة ماسة لانشاء شبكة موحدة توفر معلومات الدعم النقدي للمواطنين في الدولة لتفادي اي خلل او خطأ أو ازدواجية في صرف الدعم نتيجة افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومخالفة شـروط الصرف مما يؤدي الى صرف الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة تنفق في غير الاغراض المخصصة لها».

وبين المجدلي ان «هذه الشبكة ستوفر البيانات الصحيحة لاوجه الدعم والرعاية مما يحقق العديد من المزايا، وأهمها ترشيد انفاق الاموال العامة، والحد من ازدواجية الصرف، فضلا عن تحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة، وتعزيز انشطة الحكومة الالكترونية، وتسهيل اجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة، اضافة الى توفير الاحصاءات والمعلومات عن اوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين».

دعم متخذي القرار

وذكر المجدلي أن «تدشين الشبكة يهدف ايضا الى دعم متخذي القرار بالدولة وتحديد الميزانية السنوية للدعم المالي، وتسهيل مهام اجهزة الرقابة المالية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، فضلا عن سهولة اجراءات استرداد المديونيات، وكذلك الحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف وتقليص الدورة المستندية»، مشيرا الى ان «هذه الشبكة الآلية ستحقق العديد من الانجازات للجهات المشاركة وتوفير البيانات التي تحتاجها، حيث تضم بالاضافة الى برنامج اعادة الهيكلة كلا من جامعة الكويت والجامعات الخاصة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة التعليم العالي، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في المساعدات الاجتماعية والهيئة العامة للمعاقين، والمؤسسة العامة للاسكان الممثلة في (بدل إيجار)، وأخيرا بنك الائتمان الكويتي».

وأضاف «نظراً لسرية تلك البيانات وهذه المعلومات فقد ارتأى البرنامج اعداد برتوكول تعاون بين الجهات المشاركة في الشبكة الالية للتحويلات النقدية للأفراد للحفاظ على سرية ما يتاح للجهات من معلومات وبيانات، وعليه تم التنسيق والاتفاق على ذلك بين المشاركين بالشبكة.

من جهته، كشف مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي عن اجتماع عقد بين ممثل عن الهيئة ومسؤول في برنامج إعادة الهيكلة بحضور جهات حكومية عدة استكمالا لاجتماعات سابقة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 917 المتضمن الموافقة على طلب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بضرورة الربط الآلي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا مباشرا للموطنين وتكليف البرنامج باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن».

وأضاف الشطي: «وعليه قام البرنامج بتصميم وإنشاء الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد على نحو يمكن جميع الجهات المشاركة من معرفة البيانات والمعلومات عن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين»، لافتا الى أن «مهمة مشروع الشبكة الاطلاع على الدعم النقدي للمواطنين والحيلولة دون ازدواجية الصرف بين الجهات الحكومية المشاركة في صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى التحقق من مديونيات الأشخاص والعمل على استردادها»، مبينا أن «دور الهيئة يكمن في تغذية الشبكة بالمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة أو الغاء وثائق اضافة إلى توفير قاعدة بيانات في النظام الالكتروني عن الأشخاص ذوي الاعاقة».

ثورة على «المستندية»

بدوره، أشاد الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب ابل بنجاح برنامج اعادة الهيكلة بتأسيس الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، والذي شاركت فيه الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنها وزارتا الشؤون والتعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وبنك الائتمان والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والرعاية السكنية.

وأكد ابل أهمية مشاركة الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الشبكة الآلية، وذلك لتعامل الأمانة مع شريحة كبيرة من الطلبة المواطنين في الجامعات الخاصة، وكونها مسؤولة عن أمورهم الأكاديمية والإدارية وخاصة المالية من بعثات داخلية وسداد الرسوم الجامعية والمكافآت الشهرية وصرف بدل كتب، موضحا أن «ما ستقوم به الامانة من عملية تبادل قاعدة البيانات والمعلومات الكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر مع الجهات المشاركة تحت مظلة برنامج إعادة الهيكلة، سيساهم في تحقيق أهداف مشروع الشبكة من عدم الازدواجية بالصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات وتفعيل الرقابة المالية».

أما المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري، فقال إن «بروتوكول التعاون الذي تمت المصادقة عليه يعد من أكمل أوجه التعاون التي توطد العلاقة بين المؤسسات والهيئات التي تعمل على خدمة المواطن، حيث سيتم من خلالها تسهيل الإجراءات المستندية للمواطنين مما يسرع انجاز المعاملات وإنهاءها خلال فترة زمنية قياسية كما أنه يعمل على تسهيل أداء الأجهزة الرقابية والمالية للمؤسسات المختلفة ويمنع تداخل الأعمال»، مثنيا على جهود القائمين على هذا العمل الذي يعد ثورة على الدورة المستندية التي تكلف المواطن الكثير من الوقت والجهد.

ازدواجية الصرف

من جانبه، قال مدير مركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي طارق المرزوق إن «الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة بانشاء موقع يحكم الصرف للمكافأة الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي والذي من شأنه ان يمنع ازدواجية الصرف في مؤسسات التعليم العالي بالاضافة الى التأكد من عدم حصول الطالب على الاعانة الاجتماعية من وزارة الشؤون».

وأضاف: «حيث تم تدشين هذا المشروع نتقدم بالشكر والتقدير لبرنامج اعادة الهيكلة وجميع القائمين على المشروع الذي تترابط به مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الدولة، ويحقق سرعة انجاز معاملات الطلبة في المكافأة الاجتماعية دون احضار كتب من الجهات ومؤسسات التعليم الاخرى الامر الذي ييسر للطلبة واولياء الامور عناء الانتقال واحضار الكتب الرسمية من الجهات المعنية».

«الشؤون»... ربط وتعاون

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري إنه «بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (917) بضرورة الربط الآلي لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومن خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبين كافة الجهات الحكومية، قامت الوزارة بتفعيل هذا القرار بالعمل على الربط الآلي ما بين جهات عدة في الدولة من ضمنها الجامعات الأهلية وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية، وبرنامج اعادة الهيكلة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف «الى جانب هذا سنقوم بالربط الآلي مع باقي الجهات الرسمية قريبا كوزارتي الصحة والعدل»، مؤكدا ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتسهيل الخدمات للأخوة المواطنين في مجال تقديم الدعم النقدي المباشر من خلال هذا المشروع».

المضف: انضمام «الائتمان» خطوة لخدمة المواطنين

أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي (التسليف سابقا)، صلاح المضف، انضمام البنك إلى شبكة الربط الالكتروني التي يقيمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ضمن مشروع «الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد».

وأكد المضف، في تصريح صحافي أمس، أن «انضمام البنك إلى الشبكة يأتي في سياق حرصه الدائم على المشاركة في كل جهد يستهدف حماية المال العام والحفاظ عليه وترشيد الانفاق، ترجمة للتوجيهات السامية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن رقم 917 لسنة 2014».

وأوضح أن البنك كان ضمن لجنة تنفيذ الشبكة الآلية التي ضمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومجلس اتحاد الجامعات الخاصة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهاز اعادة الهيكلة وصندوق المشاريع الصغيرة، كما حرص على الحضور والمشاركة في كل الاجتماعات التي عقدت على طريق تأسيسها.  وهنأ المضف الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، بتدشين هذا المشروع المهم والحيوي، معربا عن تمنياته للجهاز وللقائمين عليه بالتوفيق والسداد على طريق تحقيق أهدافه في خدمة شريحة مهمة من أبناء الكويت.

وقال «إننا نشيد بكل خطوة تتخذ وكل جهد يبذل لخدمة المواطنين الكويتيين والتيسير عليهم في مختلف المجالات وفي كل الهيئات والجهات الحكومية»، مثمنا الهدف الذي تسعى الشبكة إلى تحقيقه وهو منع الازدواجية في الصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات واختصار الدورة المستندية، مضيفا أن «البنك رحب بشدة بتوقيع بروتوكول التعاون للربط الآلي مع برنامج اعادة الهيكلة، وسيبذل أقصى ما في وسعه لتحقق هذه الخطوة أهدافها الوطنية».

الجامعة: حماية للمال العام

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن «مشاركة الجامعة متمثلة في عمادة شؤون الطلبة في حفل تدشين الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، وحفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المشاركة في الشبكة الآلية، تأتي في اطار التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية في الكويت في الكثير من المجالات».

وأوضح أن «اهداف توقيع اتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية في جانب التحويلات النقدية الحفاظ على المال العام، ومتابعة الرقابة المالية للحد من ازدواجية الصرف بين الجهات الحكومية المختلفة، اضافة الى تسديد المديونيات أولا بأول»، مثمنا مبادرة برنامج إعادة الهيكلة، لاسيما ان جامعة الكويت دائما تمد يديها للتعاون مع الجهات الحكومية لما فيه مصلحة عامة والحفاظ على المال العام».