تقشفنا و«تحزمنا»... وبعدين؟!

قبل أيام طالعتنا إحدى الصحف المحلية بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول اعتمد مكافأة للعاملين في القطاع النفطي، بما يعادل ٤ أضعاف الراتب، وأن وزير النفط أكد أن مكافأة مشاركة النجاح تم إقرارها ضمن ميزانية النفط التي اعتمدتها لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، وشباب الكويت (يستاهلون)، ولكن الحكومة هنا لا ترفع شعارات التقشف، فالخير كثير في البلد، وعلى الحكومة ألا تدعي أن الميزانية العامة للدولة يحوم عليها شبح العجز، لأنه بكل بساطة، على من يدعي ذلك أن يعمم التقشف في جميع الاتجاهات.

 فليس من المعقول أن تقوم الحكومة بالتفكير في إلغاء الأعمال الممتازة لموظفي وزارات الدولة، بينما تترك مكافأة القطاع النفطي بمعدل ٤ أضعاف الراتب (يعني لو واحد يعمل في النفط راتبه ١٠٠٠ دينار، فإنه سيأخذ مكافأة ٤٠٠٠ دينار)، أما موظف الوزارة الذي راتبه ١٠٠٠ دينار فإن نصيبه من الأعمال الممتازة يكون حسب درجته ومسماه الوظيفي، أي أن المكافأة لا تقاس بالراتب، وربما لا تتجاوز مكافأته ٥٠٠ دينار، وبحسبة بسيطة فإن مكافأة موظف النفط تعادل مكافأة ٨ موظفين في باقي الوزارات، فأين ولماذا التقشف؟!

نحن نعلم أن شباب النفط يعملون في الشريان الرئيسي والأوحد لإيراد الدولة، ويستحقون كبقية شباب الكويت زيادة المكافآت، نظراً للأعمال الشاقة التي يقومون بها، ونعتقد أن الرواتب والمميزات التي تعطى لهم بناء على الأعمال التي يقومون بها لم تبخس أي حق لهم، ولكن مكافأة آخر العام، وإن كانوا يستحقون، يجب ألا تكون بهذا القدر، لاسيما أننا نمر بأزمة مالية اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم.

ومن هذا المنظور، فإن مطالبة الحكومة المواطنين بشد الحزام ليس لها محل من الإعراب، والمطالبة بفرض سياسة التقشف في ما يخص المواطنين ليست منطقية، فالأحداث تبرهن عكس ذلك.

وإذا كان المطلوب هو التقشف والعيش به، فلتفسر الحكومة عملية إهدار الأموال في مشاريع غير ناجحة، فضلاً عن منحها أموالاً للخارج للإعمار مع أن البلد أولى بذلك الإعمار... وما أنا لكم إلا ناصح أمين.