الغانم: اجتماع الوضع الأمني يعقد اليوم بحضور وزراء

أكد الرئيس الغانم أن قانون استقلالية القضاء سيُقَر في دور الانعقاد الحالي وان اضطررنا لعقد جلسة خاصة لذلك.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مناقشة الوضع الأمني في البلاد ستكون في الواحدة ظهر اليوم بمكتب المجلس، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة الى الأعضاء كافة لحضور الاجتماع.

وقال الغانم في تصريح صحافي ان الاجتماع سيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة اي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة، مضيفا ان وزراء عدة سيحضرون الاجتماع منهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

وأوضح ان الاجتماع سيستعرض فحوى الطلب النيابي المتعلق بمناقشة الوضع الأمني وجاهزية الأجهزة الحكومية المعنية لاي طارئ أمني.

واشار الغانم الى الجلسات التي سيتم عقدها بشكل اسبوعي يومي الثلاثاء والاربعاء بدءا من الاسبوع المقبل، حيث سيتم عقد جلسات في 16، و17 يونيو، و23، و24 يونيو، 30 يونيو، و1 يوليو، موضحا ان جلسة فض دور الانعقاد ستكون مطلع الشهر المقبل، ما لم يستجد اي امر يستدعي مد دور الانعقاد.

وأضاف ان الترتيب الاولي يتمثل في عقد جلسات يوم الخميس الذي يعقب جلستي الثلاثاء والاربعاء اذا تطلب الأمر التمديد، موضحا ان هذا الترتيب لعقد الجلسات تم بالتنسيق بين رؤساء اللجان البرلمانية، مشيرا إلى ان جلسات رمضان ستفتتح بعد صلاة الظهر.

وحول قانون استقلالية القضاء اعلن الغانم انه تسلم المشروع الحكومي أمس، ومن المقرر ان تعقد اللجنة التشريعية اجتماعات ماراثونية للانتهاء منه، مؤكدا ان المجلس سيبذل كل جهده من اجل اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي وان اضطررنا لعقد جلسة خاصة لذلك.

وفي السياق، بينما أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية استعدادها لتجهيز قانون استقلالية القضاء لادراجه على جدول أعمال مجلس الأمة واقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، ارجأت اللجنة مناقشة التعديل على بعض أحكام المحاكمات الجزائية المتعلق بالحبس الاحتياطي الى حين حضور الجهات المعنية.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان اللجنة فضلت ارجاء مناقشة الحبس الاحتياطي الى حين حضور المباحث الجنائية والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات، لافتا الى ان اللجنة ستناقش الأحد المقبل التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية الذي أقر في الجلسة الماضية كمداولة أولى خصوصا انه قانون جيد ولن يمس الحريات وسيساهم في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب صالح عاشور إن «قانون استقلالية القضاء من القوانين المهمة، والكل كان يطالب به من المجالس السابقة، لتكون السلطة القضائية مستقلة تماما من الناحية المالية، كما انها الآن مستقلة من الناحية الادارية».

واضاف: «اعتقد انه اذا تزامن قانون استقلالية القضاء مع قانون مخاصمة القضاء، فإن ذلك يعطي ضمانة دستورية وقوة للقضاء».

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية مطلعة ان قانون البديل الاستراتيجي لن يقره مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، وسيؤجل البت فيه الى دور الانعقاد الرابع، مبينة ان سبب ذلك عدم الوصول الى تصور نهائي بشأنه، خاصة في ما يتعلق بموضوع السقف الادنى للراتب الاساسي.