محكمة مصرية تبرئ 26 شخصاً متهمين في قضية المثلية الجنسية

برأت محكمة جنح مصرية اليوم الأثنين 26 شخصاً متهمين بممارسة المثلية الجنسية أو بإدارة مكان مخصص لهذه الممارسة، بحسب صحافي من فرانس برس في قاعة المحكمة.

وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من ديسمبر الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.

وما أن أعلن القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين"، حتى هتف أهاليهم فرحاً قفائلين "أين الصحافة.. ها هم الرجال".

وقال أحمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، "أخيراً محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون"، في إشارة إلى عدم وجود أدلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين.

وهناك 26 متهماً في القضية بينهم صاحب الحمام وأربعة من العاملين كانوا متهمين بإدارة محل لـ "تسهيل ممارسة الفجور" من خلال "إدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسياً بمقابل مادي".

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ إلى اتهامهم بـ "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام"، التهم التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

وقد أصدرت محكمة في أبريل الفائت أحكاماً بالسجن بين 3 و8 سنوات بحق أربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" أي المثلية الجنسية.

والشهر الماضي، خففت محكمة حكماً بسجن ثمانية شبان من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة أدينوا بـ "نشر صور تخل بالحياء العام"، فيما عرف إعلامياً في مصر باسم "حفل زواج المثليين".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي السلطات المصرية بأنها "أوقفت أكثر من مرة وعذبت رجالاً لاشتباهها في انهم مثليون".