صناديق المبادرين

بعد إعلان الكويت في القمة الاقتصادية عام 2009 المبادرة التنموية لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار دولار، ومساهمتها آنذاك بخمسمئة دولار، جاءت المبادرة الأميرية عام 2013 لإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار، فتدافع أهل العلم والقانون إلى إيجاد الصيغة التنفيذية المناسبة لاحتضان المبادرين من الشباب وتشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتملك عناصر الربحية.

أقول ذلك بعدما حضرت وغيري من الزملاء مؤتمراً في الجامعة الأسترالية بالكويت حول المشاريع الصغيرة وتنمية روح المبادرة، ومن خلال المؤتمر تعرفت إلى الدكتورة هنادي المباركي المتخصصة في العلوم الإدارية والدراسات الخاصة بحاضنة الأعمال، والتي تعتبر مركزاً لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات لدعم الشركات الجديدة.  الدراسة التي قدمتها الأخت هنادي تضمنت مقابلات بالولايات المتحدة والكويت، بالهيئة العامة للاستثمار ودول الخليج، أما النتائج فقد أيدت فكرة الدور المهم للحاضنات في التنمية الاقتصادية، ومن التوصيات التي تطرقت إليها الدراسة إنشاء مراكز بحثية تتعاون مع الجامعة والقطاع الخاص وإنشاء بنك للمعلومات.

البنك الدولي أيضاً، في السياق ذاته، اقترح تحويل المسار الوظيفي والتنموي بالكويت نظراً لمعاناة القطاع العام أعباء الإنفاق المبالغ فيه، وسعياً للقضاء على التكدس الوظيفي في الدوائر الحكومية، الذي تسبب في انتشار "العمل بلا إنتاجية".

الأزمة التي نبحث لها عن حل هي إيجاد الخطة لجذب العمالة الحكومية وتوجيهها إلى القطاع الخاص وتنمية روح المبادرة لديها، والأمر ليس سهلاً بعدما فقد القطاع الخاص جاذبيته خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وافتقد الثقة أمام الجيل الشبابي ولم يستعد بريقه بعد الأزمة، وتتعلق الأبصار بالمرحلة التنفيذية للخطة التنموية على أمل أن يتلازم النمو الاقتصادي مع المراحل التنفيذية للتنمية.

أغلب النقاط التي جاءت في الأحاديث الداعمة للمشاريع الصغيرة، سواء كانت للدكتور مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط أو القائمين على المؤتمر، ارتكزت حول إنشاء شركات قائمة على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز المبادرة أو بالأحرى روح المبادرة لدى الشباب، وأود أن أضيف إليها أهمية التخطيط الاقتصادي لإحداث النقلة المناسبة من الملكية الحكومية إلى القطاع الخاص، وبالتالي إسناد قطاع الخدمات لدى الدولة إلى القطاع الخاص، ولكن بضمان ارتفاع مستوى قطاع الخدمات، دون أن يتحمل المواطن أعباء التكاليف.

كلمة أخيرة... من المهم الالتزام بالعدالة الاقتصادية والشفافية في إسناد المشاريع إلى الشباب والقائمين على المشاريع الصغيرة ووضع معايير للنجاح قبل الالتزام بتحويل المبالغ النقدية لتمويل المشاريع حتى لا تتخبط القرارات وتتداخل الأفكار التي لا تميز بين الهواية والعمل التجاري المربح.

وكلمة أخرى... أزمة عام 2010 والمتمثلة في الموجة الغبارية التي حولت مدينة الكويت إلى الظلام الدامس تكررت عام 2015، ولكن بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، فما الذي تغير؟! للأسف لم يتغير الكثير، فقد غابت الدوريات عن بعض إشارات المرور فهرع سكان المناطق إلى التنظيم، وغابت خدمة الرسائل النصية الموضحة للحدث باللغات المختلفة، فعمت الإشاعات لدى الوافدين والأجانب، بالإضافة إلى غياب الإرشادات السليمة لاستخدام الغاز والمواد سريعة الاشتعال.... وفي النهاية قلوبنا مع المتضررين من حوادث تصادم السيارات في المناطق المظلمة، وقلوبنا أيضاً مع الأطفال رواد الحدائق الترفيهية، الذين أصابهم الذعر وسط الفوضى وانعدام الإنارة وباقة ورد لشباب المطافئ لاستجابتهم السريعة.