المزادات تفتح باب السيطرة على شركات رؤوس أموالها بالملايين... ببضعة آلاف

تفرز المزادات الإجبارية الناتجة عن أحكام نهائية وأوامر بيع من وزارة العدل عن فرص جوهرية كون بعض الحصص المعروضة تمثل حصص سيطرة في رؤوس أموال هذه الشركات.

وقالت مصادر مطلعة لـ الجريدة"، إنه تمّ عرض عقد مزادات لبيع حصص في شركات غير مدرجة عبر شاشات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، منها حصة تصل إلى 24 في المئة من إجمالي رأسمال شركة منا القابضة، وشركة مجموعة الصفوة القابضة، وشركة آسيا القابضة، مشيرة إلى أنه تم تقديم عروض مزادات بعض هذه الأسهم، وسيتم البدء في عقد مزاداتها بدءاً من الغد.

وأضافت المصادر، أن الفرص المتاحة للاستحواذ على ملكيات في هذه الشركات بعد شطبها من قبل هيئة أسواق المال تشكل أيضاً فرصة للحصول عليها بأسعار متدنية على اعتبار أن هناك حداً أدنى لسعر السهم يتم تحديده من وزارة العدل والبورصة لكن المتقدم لشراء هذه الأسهم عبر المزاد هو صاحب قرار الحسم في تحديد السعر الذي تتم عليه الصفقات، لافتة إلى أن هناك فرصاً للاستحواذ على رأسمال شركات رؤوس أموالها بالملايين، بآلاف الدنانير.

وذكرت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت عمليات تسييل كثيرة لأسهم مدرجة وغير مدرجة تجاوزت قيمتها نحو نصف مليار دينار، مشيرة إلى أن اتجاه الجهات الرقابية  في شأن تسييل الرهونات التي تتجاوز نسبة الـ 5 في المئة أو أكثر بعرض الكمية على الموقع الرسمي للسوق وتنفيذها عبر مزاد علني يدعم الشفافية التى تحرص عليها هيئة أسواق المال.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مجاميع استثمارية لديها رغبة في الاستحواذ على حصص في مثل هذه الشركات، لاسيما أنها خطت خطوات جيدة في عملية إعادة الهيكلة ، ومن خلال الدخول على المزاد والفوز بالسيطرة على حصص في رؤوس أموال هذه الشركات يعطي فرصة لتغيير مجلس الإدارة والسيطرة على القرار في هذه الشركات، علماً أن لمثل هذه الشركات أحكاماً قضائية بإعادتها إلى ردهة التداول مرة أخرى بعد جولة قضتها في المحاكم للاعتراض على قرار شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية.

على صعيد متصل، أكدت المصادر ضرورة إنجاز كل المقترحات السابقة الخاصة بتنظيم سوق "الجت" للقضاء على أخطار التلاعبات في أسعار هذه الأسهم على اعتبار أن هناك أسعار أسهم يمكن بيعها بأكثر من سهم.

ولفتت إلى أنه بعد عمليات الشطب والانسحاب من السوق هناك ضرورة لتنظيم هذا السوق بغية توفير فرصة أمام صغار المساهمين لبيع ما لديهم من أسهم تحت أعين الجهات الرقابية.