اللجنة المالية تناقش بيانات «البورصة» من يوليو حتى ديسمبر 2014

عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا أمس لمناقشة البيانات المالية عن فترة 6 أشهر، من بداية شهر يوليو 2014 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه تم الاطلاع على الإيرادات التي حققها السوق، ومواطن صرف إدارات السوق كافة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن هناك عجزا في البيانات المالية لتلك الفترة لايتجاوز 150 الف دينار.

وأوضحت المصادر أنه رغم تعدد الأسباب التي أدت إلى تراجع إيرادات السوق، فإن إدارة السوق ستطاعت تقنين عملية المصروفات للمحافظة على عدم وجود عجز كبير في ميزانية السوق خلال النصف الأخير من العام الماضي، لافتة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء وجود هذا العجز تكمن في تدني مستوى الفائدة، وانخفاض أحجام التداول في السوق ووصوله لمستويات متدنية جدا نتيجة انسحاب نحو 12 شركة، بالإضافة إلى تحويل ودائع البورصة الى حسابات هيئة أسواق المال بناء على متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، التي كانت تدر عوائد لمصلحة البورصة، بالإضافة إلى انسحاب شركات من الأدوار المؤجرة في البورصة.

وذكرت أنه تم إقرار مكافأة 40 قياديا ومسؤولا في البورصة تولوا مسؤولية ادراج شركة «فيفا» بعدما تم تقديم تظلم بهذا الخصوص في وقت سابق.

وأشارت إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الشهر الجاري أو مطلع ابريل المقبل على أقصى تقدير لاعتماد هذه البيانات المالية، بالإضافة إلى الاطلاع على المشاريع التطويرية كافة التي قدمتها إدارة السوق ولجانها المختلفة بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مشاريع عدة تخص إنشاء صانع السوق «مزود السيولة»، الذي يتضمن تعديل عيوب المؤشر السعري، وكذلك طرح أدوات استثمارية وإنشاء سوق ثانوي لتداول الأسهم غير المدرجة، رفعت إلى هيئة اسواق المال لدراستها من أجل البت فيها، حيث تعكف هيئة الأسواق على إعادة تشكيل وبناء نماذج السوق بأكمله، بما فيها نماذج ما قبل التداول وبعده لتطوير السوق بالتعاون مع إدارة البورصة والأطراف ذات العلاقة لضم بورصة الكويت إلى نادي الأسواق الناشئة.