علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول بإدارة الإسناد التابعة لقطاع المساجد أن كشفا بأسماء جميع مستحقي العلاوة الدورية السنوية ممن يعملون بقطاع المساجد تم إرساله إلى المالية في شهر أبريل، إلا ان العلاوة تم صرفها لبعض الموظفين وحرمان آخرين، موضحا أن العلاوة التي صرفت لبعض الموظفين جاءت بناء على قرار اداري فردي، ما يعد مخالفة إدارية صريحة.

Ad

وأضافت المصادر ان هناك موافقة من ديوان الخدمة المدنية على هذا الشأن من خلال أحقية كل موظف في الحصول على قيمة العلاوة الدورية السنوية لمن يعمل بقطاع المساجد، لكن لأسباب غير معروفة صرفت للبعض ولم تصرف لزملائهم، متسائلة هل يحق للوزارة حجب قرارات ديوان الخدمة أو اجتزاءها واقتصارها على البعض، وهل هذا إجراء قانوني، وكيف سيتم الصرف للموظفين المتضررين الذين لم يصرف لهم أي مبالغ حتى اليوم، مشيرة إلى ان بعض الموظفين قاموا بمراجعة الادارة المعنية لمعرفة اسباب عدم الصرف، فكانت المفاجأة أنه يجب إصدار قرار فردي لكل موظف ليتم صرف هذه العلاوة، مؤكدة ان هذا الإجراء مخالف لما جاء من ديوان الخدمة المدنية.

وفي موضوع متصل، أكدت المصادر أن معظم قطاعات الوزارة، تقوم بتكليف المستخدمين المستعان بهم من الشركات المتعاقدة معها الوزارة في مشاريعها المختلفة، خلال الفترة المسائية وأنشطة أخرى وتبعد بعض موظفي الوزارة، مستغربة ان تتم أغلب هذه المخالفات بموافقة وتأييد بعض الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات على الرغم من مخالفتها قوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.