إنكم تحاربون الطواحين!

رغم أن آخر مقالة كتبتها كانت تحمل عنوان "... لم نفقد الأمل"، لكن الأحداث التي تشهدها الساحة الكويتية تنبئ عن واقع مختلف، خاصة في ما يتعلق بملفي تطبيق قانون الجنسية، والتعامل مع قضية ترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع الكبرى، والتي كان آخرها ترسية مناقصة إنشاء مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، وهما ملفان يتصدران الاهتمام الشعبي، ويشغلان الرأي العام بشدة، وربما تكون لهما تداعيات مهمة على تطورات الأحداث في الفترة المقبلة.

وفي القضيتين لا يمكنني أن أقطع برأي حولهما دون تفاعل حكومي – نيابي للرد وتوضيح ملابساتهما بشكل مفصل، وليس بتصريح مقتضب وغامض، لأن تجاهل الرأي العام وجعل البلد والناس تتراكم لديهم قضايا التجاوزات واللبس الذي يدور حولها ستكون لهما آثار وخيمة عبر مزيد من حالة الفلتان والتسيب في جميع مجالات وأوجه حياتنا، وهو ما نراه اليوم نتيجة تراكم قضايا تجاوزات المال العام ونهب الأراضي وهدر أموال الدولة التي أثيرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم نشهد معاقبة شخص واحد بسببها منذ قضية سانتافي، ومروراً بـ"الاستثمارات الخارجية" وحتى " الداو" والإيداعات المليونية.

ومما لا شك فيه أن استمرار حالة "محاربة الطواحين الدونكيشوتية" في البلد، وهو تعبير لزميل سابق كان ناشطاً سياسياً انكفأ عن العمل السياسي والنشاط العام عندما وصف محاولات الإصلاح في الكويت بأنها محاربة للطواحين، لأن المستفيدين من الوضع الحالي في السلطة ومراكز النفوذ في الكويت أقوى من مقاومتهم أو حتى محاولة كف أيديهم وإقناعهم بأن يكتفوا بما حازوه وتمكنوا منه! وهي حالة بالغة الخطورة لو تعي السلطة ما يمكن أن تؤدي إليه في المستقبل.

***

أشعر بحسرة شديدة على ما ضيعه مجلس الأمة المبطل الأول برئاسة النائب السابق أحمد السعدون عندما خضع أعضاؤه للضغوط الشديدة لمنع إقرار قانون المناقصات العامة الجديد، وكذلك نواب "حدس" الذين تزعموا الموافقة على طلب تأجيل التصويت عليه في المداولة الثانية للقانون المعدل والمطور بعد أن أقره المجلس في الرابع من أبريل 2012 في مداولته الأولى، ولو أقر ذلك القانون في حينه لما كنا نرى ما نراه من تشكيك وطعن في قرارات ترسية المناقصات ولكانت مشاريعنا اليوم بأفضل حال.

***

اختتمت أمس الأول في جنيف أعمال المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة بحضور دولي لافت غاب عنه أي حضور كويتي، ووجه الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة عبر بث مباشر للمنتدى أكد فيها دعم بلاده لأعماله.

ويهدف المنتدى إلى استرداد الأموال التي ينهبها المسؤولون وأصحاب النفوذ في الدول العربية، ويهربونها إلى الخارج وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها 167 دولة، وهو ما يعني وفقاً لهذه الاتفاقية أن من يستفيد من موقعه في السلطة لنهب أموال بلده، سيظل مطارداً، هو وأحفاد أحفاده، لاسترداد تلك الأموال عندما يحل الظرف الملائم، ولا يسقط  حق استرداد تلك الأموال بالتقادم!