علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستحيل خلال ايام دُفعة جديدة من ملفات اصحاب الاعمال المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

Ad

وبينت المصادر ان عمليات التفتيش أظهرت مخالفة تلك الملفات لاشتراطات الامن والسلامة المهنية والسكن العمالي، لافتة الى ان احالة تلك الملفات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من قانون العمل، التي قضت "بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار، عن كل عامل ممن وقعت بشأنه المخالفة، وفي حالة اعادة المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة".

مرونة الإجراءات

واشارت المصادر الى ان تفعيل احكام قانون العمل، وعمليات ضبط المخالفات خلال العام الجاري ارتفعا عن الاعوام السابقة، كاشفة عن تشكيل فريق لمراجعة وتجهيز ملفات اصحاب الاعمال الجاري ايقافها وقفا دائما، لتسريع عملية الاحالة الى الادارة العامة للتحقيقات.

وقالت: "نسعى ان تكون هناك مرونة في الاجراءات، لا سيما ان وقف الملفات ليس غاية انما وسيلة للحد من المخالفات، لذلك نتوجه الى معاقبة الشركات على العمالة المخالفة فقط، وليس وقف الملف بصورة كاملة".

نقل المركبات

في موضوع آخر، عقد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، ومساعد المدير العام لشؤون التخطيط وبحوث المرور واللواء صالح الناجم، ومساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص اللواء صالح بودستور لمناقشة وضع آليات جديدة بشأن المهن التي تم منحها للعمالة في القطاع الاهلي التي يحق لها استخراج رُخص سوق.

ووفقا لمصادر في "هيئة العمل" فان الاجتماع خرج بتوصيات عدة تهدف الى تنظيم سوق العمل كان ابرزها موضوع الربط الآلي بين "الهيئة" و"المرور" بشأن نقل ملكية المركبات وارتباطها بالعمالة، إضافة الى تشكيل لجنة مصغرة تجتمع بصورة دورية لمراجعة المهن المرتبطة بالادارة العامة للمرور.
جورج عاطف الكويت