كشف مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة أسواق المال سليمان الموسى أن الإدارة تسلمت من وزارة التجارة 111 صندوقا في أبريل 2011، تمت تصفيتها إلى 65 صندوقا حاليا.

Ad

وأضاف الموسى، في تصريح صحافي عقب ورشة العمل التوعوية التي أقامتها هيئة أسواق المال أمس عن صناديق الاستثمار، أنه منذ تسلم الهيئة صناديق الاستثمار تم تأسيس 12 صندوقا جديدا تضاف لها الصناديق القديمة (65 صندوقا) ليصل إجمالي الصناديق المرخص لها حاليا إلى 77 صندوقا، مشيراً إلى وجود طلبات نحو 4 صناديق جديدة تحت الإصدار لدى الهيئة.

وشدد الموسى، خلال الورشة، على أن من حق أي مستثمر في الصناديق (المفتوحة) استرداد أمواله خلال أربعة أيام من تقديمه طلب الاستراداد إلى الشركة المديرة للصندوق، على أن يتأكد من بعض الأمور قبل تقديم الطلب مثل: وجود تاريخ على الطلب، بالاضافة إلى تسلمه إيصال تسلّم من الشركة مقابل الطلب المقدم، حتى لا يتم التلاعب به وتأخير الاسترداد، مؤكداً أنه في حال تعمدت الشركة تأخير الاسترداد يتم تحويلها إلى مجلس تأديب، وقد يتم إيقاف ترخيصها.

ورشة العمل

وأكد الموسي أنه انطلاقاً من رغبة الهيئة في التوعية، وحرصاً على تثقيف جميع الأطراف، سواء كانوا أشخاصا مرخصا لهم من الهيئة أو أفراد، وجهت «الهيئة» هذه الورشة بشكل مباشر إلى الأفراد، حيث إن معظم - إن لم يكن جميع - الأشخاص المرخص لهم لديهم القدرة على التواصل مع الهيئة على مدار السنوات الماضية، والتي كانت كفيلة ببناء نوعي لأعمال صناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة ستسعى قدماً في تقديم برامج متخصصة في أعمال صناديق الاستثمار موجهة للأشخاص المرخص لهم في الفترة القادمة.

صندوق الاستثمار

في البداية عرف الموسي ما هو صندوق الاستثمار، موضحاً أنه نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة، وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي، ويديره مدير صندوق الاستثمار مقابل رسوم محددة، لافتاً إلى أنه لا يجوز تأسيس صندوق الاستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك وقيده في سجل الصناديق لديها.

وأشار إلى أن تأسيس صناديق الاستثمار يقتصر على الشخص المُرخص له بمزاولة نشاط تأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، مشيرا إلى ضرورة التحقق من ثلاث نقاط قبل الاشتراك في الصندوق وهي:

(أن تكون رخصة الصندوق ممنوحة من هيئة أسواق المال، ووجود عبارة في النظام الأساسي للصندوق تنص على أن مدير الصندوق مرخص من الهيئة، ووجود عبارة في نشرة إصدار الصندوق تنص على أن مدير الصندوق مرخص من الهيئة).

مدير الصندوق

وحول مدير الصندوق قال الموسي إن أي شركة استثمارية مرخص لها من الهيئة تستطيع أن تتولى إدارة صندوق الاستثمار، وتوظف خبراتها وتجاربها في اتخاذ القرارات الاستثمارية فيها. وتراقب أداء استثماراتها، وتتخذ قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء للوصول إلى أفضل أداء ممكن، وتمثل صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويكون له حق التوقيع عنه، ويحكم النظام الأساسي لصندوق الاستثمار العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات.

وأفاد بأن لكل صندوق استثمار يكون له مجلس إدارة معيّن من جمعية حملة الوحدات في الصندوق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. واستثناء من ذلك، يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من أعضاء مستقلين وأعضاء غير مستقلين عن مدير الصندوق، ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الأقل أعضاء مستقلين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين.

وأضاف أن مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار تشمل بذل العناية اللازمة والعمل بأمانة في ما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات، مع إقرار أي تعاملات تنطوي على تعارض مصالح، إضافة إلى التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وأحكام القانون.

أسلوب العمل

وعن أسلوب العمل في صناديق الاستثمار قال الموسى إن كافة صناديق الاستثمار تدار وفق أهداف استثمارية واضحة تحدد الطريقة التي يتبعها مدير الصندوق لتحقيق عوائد الصندوق.

فعندما يكون النمو هو هدف الصندوق الاستثماري على سبيل المثال، فهذا يعني أن مدير الصندوق سيختار الاستثمار في شركات يرى إمكان ارتفاع سعرها، وبالتالي عوائدها الرأسمالية بشكل أكبر من الارتفاع في الأسعار والعوائد التي تتحقق لبقية شركات السوق.

من جانب آخر، قد يكون هدف صندوق استثماري ثانٍ البحث عن القيمة، وهو ما يعني السعي إلى شراء أسهم يعتقد مدير الصندوق أنها تباع بأقل من سعرها العادل. كما قد يجعل صندوق ثالث حجم الشركات المستثمر بها معياراً أو هدفاً لشراء استثمارات الصندوق، فيعمد مدير الصندوق إلى شراء أسهم الشركات الكبيرة ذات القيم السوقية العالية، أو الشركات الصغيرة ذات القيم السوقية الصغيرة.

النظام الأساسي للصندوق

أكد الموسى أن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار يجب أن يتضمن المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الاستثمار المقترح، كما يجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الاستثمار مكتوبا باللغة العربية، وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.

وأضاف: «يجب على مدير صندوق الاستثمار الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، وعليه إرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع حملة الوحدات قبل تاريخ سريانها بستين يوما على الأقل. وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات».

وأوضح ان نشرة الإصدار يجب أن تتضمن جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الاستثمار وإدارته وفرصه المتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مدير الصندوق ومراقب الاستثمار وأمين الحفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أي التزامات أو حقوق أو مزايا.

أرباح حاملي الوحدات

وبين الموسى ان المساهم في الصندوق الاستثماري لا يمتلك الأسهم أو الأصول التي يقوم الصندوق بشرائها، لكنه يمتلك وحدات في هذا الصندوق. ويمكن للصندوق الاستثماري جني الأرباح من خلال: الأرباح الموزعة على الأسهم أو الاستثمارات التي يملكها الصندوق - بيع الأسهم أو الاستثمارات التي ارتفعت أسعارها مقارنة بأسعار شرائها.

وزاد ان الصندوق يقوم بتوزيع أو دفع هذه الفوائد للمستثمرين وفق جدول زمني محدد إما مرة في الشهر، أو مرة في العام، ويمكن للمستثمر إعادة استثمار الأرباح الموزعة أو جزء منها في شراء وحدات إضافية في الصندوق، كما يمكن للصندوق إعادة استثمار هذه العوائد في الصندوق دون توزيعها كأرباح.

أنواع الصناديق

وحول أنواع صناديق الاستثمار قال الموسى إنها ستة أنواع هي: صندوق الاستثمار في الأوراق المالية، صندوق الاستثمار العقاري، الصندوق النقدي، صندوق أدوات الدين، صندوق الملكية الخاصة، الصندوق القابض، اضافة لأي نوع آخر توافق عليه الهيئة.

وتابع ان طرح صناديق الاستثمار ينقسم إلى نوعين: طرح عام، وطرح خاص، موضحا ان الاخير يجب ألا يقل فيه المبلغ المطلوب دفعه من كل مستثمر عن مئة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها، كما يجب أن يكون الطرح موجها إلى أشخاص توافق الهيئة على العرض عليهم.

وبين ان صندوق الاستثمار يتخذ أحد الشكلين التاليين: صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

وأشار إلى ان النوع الثاني هو صندوق الاستثمار المغلق، وهو صندوق ذو رأسمال ثابت، ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة صندوق الاستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الأساسي، ويجوز إدراج وحداته في البورصة.

شراء الوحدات

واردف الموسى ان شراء الوحدات في صناديق الاستثمار يختلف عن شراء الأسهم في الشركات المساهمة، فبإمكان المستثمر شراء الوحدات في صناديق الاستثمار من مدير الصندوق أو وكيل البيع، وإذا اشترى المستثمر وحدات في صندوق استثماري فإن عليه، بشكل عام، دفع رسوم تسمى رسوم اشتراك (Subscription Fees) ورسوم إدارة سنوية (Management Fees) تختلف نسبة تلك الرسوم باختلاف الشركات المرخص لها، لكنها تتراوح بين 1 و5 في المئة من رأس المال المستثمر.

وعن صافي قيمة الأصول قال إن سعر وحدة الصندوق الواحدة التي يدفعها المشتركون فيه يعتمد على السعر الذي يحدد بمقياس صافي قيمة الأصول، أو NAV، ويتم حسابها بقسمة ناتج إجمالي القيمة الحالية للصندوق بعد خصم الرسوم والتكاليف الأخرى منها على عدد وحدات الصندوق المصدرة، ويرتفع صافي قيمة الأصول في الصندوق عندما ترتفع قيمة أصول الصندوق.

التسعير والتقويم

وشدد الموسى على أنه يجب أن يحدد مدير الصندوق أيام التعامل في وحدات الصندوق ووقت التقويم والموعد النهائي لتقديم طلبات شراء واسترداد وحدات صندوق الاستثمار بموافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يجب تقويم أصول صندوق الاستثمار في كل يوم تعامل، وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والاسترداد.

وأوضح أن حساب سعر الوحدات لكل من البيع والاسترداد يتم بناء على صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار عند نقطة التقويم في أي يوم تعامل، ويجوز أن تأخذ أسعار بيع و(أو) شراء الوحدات في الاعتبار، رسوم الاشتراك أو رسوم الاسترداد أو المصاريف الأخرى ذات العلاقة بالبيع أو رسوم الاسترداد المبكر.

وأفاد بأنه يجوز تأخير تقويم أصول صندوق الاستثمار مدة لا تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والاسترداد إذا قرر مدير الصندوق عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.

واكد انه على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد المناسبة خلال أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد، كما يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي، وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق، في أي من الحالتين الآتيتين:

الأولى: في حال بلوغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التي تقل عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التي زادت عن نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم.

والثانية: في حال إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسي التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله.

القوائم المالية

وبين الموسى انه يجب على مدير صندوق الاستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة والقوائم المالية السنوية المدققة، ونشرها من خلال البورصة.

وزاد انه يجب على مدير صندوق الاستثمار ايضا تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، تتضمن المعلومات الآتية: صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها، اضافة الى سجل بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.

وشدد على أن على مدير صندوق الاستثمار، سواء كان مدرجا أو غير مدرج، أن يقوم بنشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة.

قراءة نشرة الإصدار

لفت الموسى إلى ضرورة أن يقوم المستثمرون بقراءة نشرة الاصدار وفهمها، وفي حال أي شك يجب أخذ المشورة من شخص مرخص له طبقا للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول اتخاذ قرار الاستثمار بالاشتراك في الصندوق.

وشدد على ان المشكلة الحقيقية التي يقع فيها بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية هو عدم القراءة الجيدة لنشرة الاصدار التي تحتوي على جميع المعلومات التي تساعده في اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل. وأوضح أنه في البداية يجب أن يتأكد المستثمر من أن الصندوق وفق أحكام قانون 7 لسنة 2010، وانه يعمل حسب الضوابط والشروط الصادرة عن هيئة أسواق المال «الكويتية»، أي يجب أن يتأكد من الدولة الصادر عنها ترخيص هذا الصندوق، اضافة لمعرفة بعض الامور الهامة مثل مدة الصندوق وهل هي قابلة للتجديد أما لا، نسبة عمولة البيع، سعر الاسترداد.

تعيين مدير بديل

أفاد الموسى بأنه يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10% من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارته عقد جمعية حملة الوحدات، لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق.

وتابع انه من حق جمعية حملة الوحدات، التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق، أن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50% من رأسمال الصندوق، بسبب توقف مدير صندوق الاستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر، أو ارتكابه مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.

تغير الأهداف أهم أسباب بيع وحدات الصندوق

قال الموسى إن المستثمر يلجأ لبيع وحدات الصندوق الاستثماري عند تغير أهدافه الاستثمارية، أو إذا تغيرت طريقته المفضلة للاستثمار، أو إذا احتاج إلى سيولة، وقد يضطر أحيانا إلى البيع نظرا لسلبية أداء الصندوق.

ولفت الى ان هناك جملة عوامل يمكن أن تؤثر على قرار البيع، منها تغيير الصندوق أهدافه الاستثمارية المقرة سلفاً، أو نمطه الاستثماري، ما يجعل المنهجية الجديدة لا تتماشى وأهداف المستثمر الاستثمارية الشخصية، أو بسبب الأداء المتواضع للصندوق قياسا بصناديق مماثلة تحمل الأهداف الاستثمارية ذاتها، فإذا لم يلب أداء الصندوق في المدى الطويل أهداف المستثمر فقد يكون هذا مبررا لنفاد الصبر والسعي إلى التخلص من هذا الاستثمار.

وأضاف ان من اسباب بيع الوحدات ايضا تغير بعض المزايا الرئيسية للصندوق، مثل تغير مديره، أو حجم استثماراته، فقد لا تتوفر لدى المدير الجديد المهارات نفسها التي كانت للمدير السابق، ما يحتم على المستثمر مراقبة الإدارة الجديدة لتكوين قناعة بشأنها، كما ان تزايد حجم استثمارات الصندوق وارتفاع شعبيته يقللان الفرص الاستثمارية القادرة على استيعاب كل هذه الأموال.

إلغاء ترخيص الصندوق

ذكر الموسى ان للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص، أو إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق، أو في حالة مخالفة مدير الصندوق أو مراقب الاستثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

وأضاف أنه يتم إلغاء الترخيص أيضاً إذا طلب مدير الصندوق إلغاءه، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.

وحول إنهاء صندوق الاستثمار، قال إنه يجب على مدير صندوق الاستثمار الحصول على موافقة حملة الوحدات، ثم موافقة الهيئة عند رغبته في إنهاء الصندوق قبل انتهاء مدته المحددة في نظامه الأساسي.

وأوضح أنه لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة اذا كان انتهاء صندوق الاستثمار نتيجة لانتهاء مدته المحددة في نظامه الأساسي، أو اذا كان نظامه الأساسي ينص على انتهائه عند حصول حدث معين، بشرط أن يقع هذا الحدث، ويكون مدير الصندوق مسؤولا عن إشعار الهيئة وحملة الوحدات في أسرع وقت ممكن عند وقوع ذلك الحدث وبانتهاء صندوق الاستثمار.
أحمد فتحي الكويت