وكيلة نيابة... حق تأخر

أول العمود:

 لم يصل السكين إلى العظم بسبب هبوط أسعار البترول، هو في العظم فعلاً بسبب الهدر المالي والفساد.

***

تعيين 22 امرأة كويتية في وظيفة وكيلة نيابة له دلالات يجب الوقوف عندها:

أولا، أن ضعف تأثير القوى المتشددة دينيا في المجتمع الكويتي أصبح ظاهراً على عكس الأجواء التي سادت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته.

ثانيا، يلاحظ أن اهتمام العامة من الناس بمسألة الفتوى الدينية بشأن حركة المرأة في المجتمع لم يعد يصمد أمام النجاحات التي تحققها النساء في حركة الحياة العامة، وبالتالي فإن التخندق خلف فتاوى المرأة المتشددة أصبح سلاحا مكشوفا لا تأثير له في قوى اجتماعية مؤثرة ومتنوعة.

ثالثاً، أن حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي أثبت من خلال دخولها إلى عضوية البرلمان أن أيا من التخوفات الاجتماعية والمحظورات الشرعية التي كانت تروج آنذاك بغرض منع تعويم الحق السياسي لم يكن لها سند واقعي، وأن أيا من تلك التخوفات لم يقع بل نسيها الناس تماماً.

رابعا، أن ارتباط الدولة باتفاقيات دولية وعلاقات متنوعة مع المجتمع الدولي يضيف عليها عبء الالتزام بالتوجهات السائدة في شأن نبذ التمييز بين الجنسين، وهي موجة بدأت خجولة مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وأصبحت اليوم لغة العصر.

نعود إلى موضوع تعيين نساء في وظيفة وكيلة نيابة لنقول إنها خطوة متسقة مع نيل المرأة حقها السياسي، ومع الصفة المدنية لدولة الكويت، ومع مجريات الأحداث في دول عربية سبقتنا في هذا المجال كتونس والمغرب وموريتانيا ومصر والأردن وغيرها. أما محاولات الدينيين مقاومة هذا التطور من خلال الأدوات التشريعية فهو حق أيضاً وتأتي مقاومته من الأطراف الأخرى كجزء من الصراع الاجتماعي نحو تحكيم القيم والرؤى، اجتماعية كانت أم دينية.

نبارك للمرأة الكويتية هذا التطور الجديد في الساحة الكويتية.